بلدية بيت أمر تقطع التيار الكهربائي عن المنطقة الصناعية

الخليل- معا- اشتكى أصحاب مصانع حجر في المنطقة الصناعية في منطقة صافا ببلدة بيت أمر عقب قطع البلدية للتيار الكهربائي عن قرابة 11 مصنعا.

وقال عبد العزيز كرمه صاحب مصنع للحجر بأن ما قامت به البلدية من قطع للتيار الكهربائي غير مقبول و لا يعتبر إجراء قانوني و يسبب خسارة كبيرة لأصحاب المصانع و يقطع أرزاقهم.

و أضاف كرمه، خلال حديثه مع مراسلة الخليل أنه ملتزم بتسديد كافة الالتزامات المالية للبلدية و لا يوجد عليه أي شيكل وعلى البلدية أن تشجع الاستثمار لا العمل على إحباطه ووضع العقبات في طريقه مشيرا إلى أن تكلفة العدادات التي تريد وضعها البلديات للمصانع عالية و لا تتناسب معهم.

و على الصعيد نفسه عبر نعيم ثوابتة صاحب مصنع أيضا عن استيائه الشديد من القوة التي تم استخدامها في قطع الكهرباء عن مصنعه" ما حصل بالأمس إجراء تعسفي و غير قانوني، قلت للبلدية و للشرطة لكم تصريح بقطع الكهرباء إن توفر لديكم أمر من المحكمة أو النائب العام فأجابوني بأن الأمر شفوي ومن رئيس البلدية و تم اعتقالي و تعطل عمل مصنعي رغم تسديد كافة الإلتزامات".

و على صدى الأصوات الرافضة لإجراءات البلدية التي اعتبروها تعسفية و غير قانونية أكد رئيس بلدية بيت أمر حابس العلامي أن ما حدث هو خطوة قديمة جديدة شرعت في تنفيذها البلدية منذ سنتين حاولت فيها تركيب عدادات فاقد للكهرباء وظيفتها قياس كمية الفاقد ولكن في ذلك الوقت فشلت الحملة.

و أوضح العلامي أن سبب تجديد حملة قطع الكهرباء يتمثل بحجم الديون المترتب على المنطقة الصناعية و البالغ 2 مليون شيكل بالإضافة إلى فاقد بقيمة 130 ألف شيكل شهريا بسبب عدم تركيب عدادات الفاقد التي تكلف 800 شيكل مشيرا بأن البلدية قامت قبل أسبوعين بإرسال إنذارات لأصحاب المصانع ولكن من غير جدوى.

و ركز العلامي على قضية شروط السلامة العامة في مصانع المنطقة الصناعية و أن هناك خطر على حياة العاملين حيث تتواجد الكثير من الأسلاك المكشوفة و المعرضة للمياه و التي قد تفقد الكثيرين حياتهم.

ولفت العلامي الانظار الى ان اجتماعاً عقد في مكتب نائب محافظ الخليل بحضور عدد من اصحاب المصانع واتحاد صناعة الحجر والرخام،بالاجتماع "بلورت فيه الأطراف مشاكلها و تم فيه التوصل إلى إعطاء مهلة لأصحاب المصانع بتسديد ديونهم للبلدية و توفير شروط السلامة حتى مطلع شهر أيار" مشددا على إن لم يلتزم أصحاب المصانع بالتسديد سيتم اتخاذ قرار المحكمة في تنفيذ الأوامر.

و برر العلامي ما قامت به قوات الشرطة من إجراءات هو ليس من أجل التهديد و لكن من أجل حماية الموظف عند رفض أصحاب المصانع لتنفيذ الأوامر.