"المالية" توضّح بشأن تحديث بيانات الموظفين

رام الله- معا - اصدرت وزارة المالية بيانا توضيحيا بخصوص تحديث البيانات الخاصة بالموظفين العموميين- المدنيين والعسكريين- ولاحقاً للإعلانات السابقة بهذا الخصوص.

وبينت الوزارة في بيان وصل معا نسخة عنه ان هذا الإجراء جاء من منطلق الحرص على الصالح العام، وبما يشمل ما يتعلق بالحرص على المال العام، مع الالتزام التام بعدم الانتقاص من حقوق أي موظف وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني واللوائح الصادرة بمقتضاهما.

واوضحت الوزارة ان طبيعة المهمة اقتضت التحفظ على رواتب البعض في كافة محافظات الوطن، الشمالية والجنوبية, نافية صحة ما تم تداوله بأن هذه الإجراءات مقصورة على قطاع غزة، أو أنها إجراءات نهائية.

وعزت الوزارة تزايد من تم التحفظ على رواتبهم في قطاع غزة عنهم في الضفة الغربية، إلى عدم توفر أية بيانات رسمية، بسبب عدم قدرة المؤسسة الرسمية على اتخاذ إجراءات الضبط في قطاع غزة، كما هو الحال بالضفة الغربية.

وبينت انه تم تشكيل لجنتين متخصصتين، واحدة مدنية وأخرى عسكرية، لمراجعة كافة الموضوعات ذات الصلة بكل عناية وموضوعية، بناءً على المعلومات التي يزوّدنا بها الموظفون الذين تأثروا بهذه الإجراءات.

واستذكر البيان الوثائق القانونية المطلوبة، والمتمثلة في: قرار الإيفاد أو الابتعاث الصادر وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني واللوائح الصادرة بمقتضاهما, إذن مزاولة عمل خارج نطاق الوظيفة صادر وفقا لأحكام القانونيين المذكورين أعلاه وصورة عن كامل صفحات جواز السفر تظهر أرقامه المتسلسلة.

واضافت ان جميع هذه الإجراءات هي مسؤولية حصريّة للمؤسسة الرسمية الحكومية، ولا علاقة للبنوك بها، لأن دور البنوك يقتصر على تنفيذ ما يرِد لها من أوامر تحويل من وزارة المالية.

وبينت الوزارة انه في إطار العمل المشار إليه أعلاه تم صرف رواتب الموظفين الذين استكملت عملية التحديث الخاصة بهم، وستستكمل هذه العملية تباعاً وأولاً بأول، بمعنى أن كل مَن يقوم باستكمال معاملاته يتم صرف راتبه سريعاً دون الانتظار للانتهاء من عملية التحديث برمتها.

وقدّرت وزارة المالية، تفهم قطاع الموظفين العموميين لضرورة وأهمية هذا الإجراء، مؤكدة مجدداً أنه في الوقت الذي تحرص فيه كل الحرص على إيفاء كل ذي حقّ حقّه، فهي مصمّمة على استكمال هذا الإجراء، وتحديث البيانات المطلوبة وفق القانون والتحقق منها، ومع التأكيد مجدداً بأنها ستراعي أقصى درجات الدقّة، مع إبقاء الباب مفتوحاً للمراجعة والتدقيق الإضافي كي لا يلحق الظلم أو الإجحاف بأحد.

وتم تخصيص وسائل اتصال لاستقبال الوثائق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]/ فاكس : 2978795 / 2978838 جوال: 0598995227/ 0592961800