مشاركون يدعون لإنشاء قسم يشرف على حماية النساء المعنفات

رام الله -معا- طالبت اللجنة التوجيهية لمراكز حماية النساء المعنفات، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري ، ووزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، بضرورة إنشاء مركز أو قسم يشرف على حماية النساء المعنفات ذات الحالات الصعبة اليوم الأثنين في اجتماعها في مقر الوزارة، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية التي تعنى بالمرأة ، من المركز الفلسطيني للإرشاد، مركز محور ، جمعية المرأة العاملة، البيت الآمن، UNWomen وغيرها.

وخرجت هذه اللجنة بتوصيات قررت فيها تشكيل لجنة من أجل تشخيص " النساء المعنفات ذات الحالات الصعبة، وتقديم الإرشاد النفسي والتأهيل الاجتماعي لهن، تضم اللجنة في عضويتها " مركز الارشاد الفلسطيني، وجمعية المرأة العاملة ". وكذلك تشكيل لجنة لإعداد تقرير علمي مهني لوضع تصور لحل بعض الظواهر والإشكاليات التي تواجه المجتمع مثل مشكلة الدعارة" شبكات العمالة"، وظاهرة المخدرات، والأمراض النفسية المستعصية التي تواجها بعض الحالات. تضم في عضويتها " جمعية المرأة العاملة، مركز الإرشاد القانوني الاجتمعي، ومركز اللإرشاد الفلسطيني ، بيت الآمن في نابلس، الشؤون القانونية في وزارة شؤون المرأة، ورئيسة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية".

وأكدت المصري على أن الحكومة بشكل عام، ووزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولين عن حماية النساء المهددات والمعنفات، ولهذا هي تؤسس برامج حماية للجميع، وتعمل على إعادة تأهيل وحماية وبناء قدرات النساء المعنفات من خلال مراكزها الموجودة في بيت لحم ونابلس.

كما ناقشت الوزيرة مع أعضاء اللجنة التحديات التي تواجه المراكز في تحويل بعض الحالات الاستثنائية، وكذلك متابعة النساء المعنفات بعد خروجهن من بيوت الآمنة، وعلى إثر ذلك قررت اللجنة عمل مذكرة تفاهم ما بين الوزارة المؤسسات التي تعنى باالمرأة من أجل متابعة النساء المعنفات بعد خروجهن من البيوت الآمنة، وكذلك تنظيم شبكات دعم مع مديريات الشؤون الاجتماعية. و دعت الوزيرة إلى ضرورة طرح موضوع تغطية احتياجات البيوت الآمنة من خلال UNagency ووحدة التنسيق المشاريع في وزارة التخطيط " لاكس ".

من جهتها قالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب أن محور يشكل بارقة أمل لحماية النساء من العنف، ودعت إلى ضرورة بناء أقسام تعنى بالنساء المعنفات من الحالات الصعبة في البيوت الآمنة، وتوفير نرشديين ومختصيين نفسيين لهم.

وتشكلت اللجنة التوجيهية لمراكز حماية المرأة بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية كل من وزارة شؤون المرأة، وممثلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومدير وحدة حماية الأسرة في جهاز الشرطة، والمستشار القانوني في محافظة نابلس، والمستشار القانوني في محافظة بيت لحم، ومديرة مركز المرأة الإرشاد القانوني والاجتماعي، ومديرة مركز الارشاد الفلسطيني، ومديرة جمعية المرأة الفلسطينية العاملة، ومدراء حماية المرأة.

من الجدير ذكره أن مهام اللجنة التوجيهية هي اقتراح السياسات الخاصة بمراكز حماية المرأة المعنفة، وتقييم عمل مراكز حماية المرأة وتقديم التوصيات اللازمة بخصوصها للجهات ذات العلاقة، دراسة الحالات الصعبة للنساء المعنفات واتخاذ القرارات اللازمة بخصوص هذه الحالات، تطوير برامج الإرشاد والدعم النفسي الخاصة بالمرأة المعنفة، واقتراح الأنظمة الداخلية وأدلة الإجراءات وأنظمة التحويلات بما يضمن حماية المرأة المعنفة، واقتراح وتطوير البرامج والخدمات المقدمة داخل المراكز.