غنيم يحذر من التباطؤ في علاج أزمة التوكيلات الخاصة بالموظفين

غزة-معا- حذر نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني من تباطؤ الحكومة الفلسطينية في إنهاء أزمة رواتب الموظفين الحكوميين الذين تصنفهم وزارة المالية بالمتواجدين خارج البلاد وقد وكلوا آخرين لقبض رواتبهم الشهرية من البنوك، مشيرا إلى أن هناك حالة إرباك كبيرة في هذه القضية، مما ولد حالة غضب واسعة تجاه الحكومة ولطريقة تعاملها مع هذا الملف.

واكد غنيم ان علاج هذا الملف لا يمكن ان يكون بطريقة عشوائية ليذهب ضحيته الكثير من الموظفين الذين سبق أن وكلوا آخرين لتقاضي راتبهم ولكنهم عادوا إلى البلاد منذ زمن وهناك من اضطروا للمغادرة لأسباب قهرية معروفة، معتبرا أن إعادة النظر في بعض الحالات للتأكد من قانونية تقاضيها للراتب الشهري أمر ايجابي ولا احد يعارضه.

وأشار غنيم إلى أن الحكومة الفلسطينية لا تلتزم بما تعلن عنه، وبخاصة في إنهاء مشكلة كل من تم تسوية أمورهم، من خلال صرف رواتبهم فورا، موضحا بان هناك تباطؤ في معالجة هذا الأمر من قبل وزارة المالية برام الله، بدليل ان الكثيرين قدموا كل الإثباتات المطلوبة لإنهاء هذه المشكلة، ولم يتم صرف رواتبهم كما وعدت الحكومة، وهناك موظفين انهوا مشاكلهم الشهر المنصرم وأعيد صرف رواتبهم في حينه، بينما عادت المشكلة لتواجههم هذا الشهر أيضا .

وطالب غنيم الحكومة بالتأني ودراسة أي قرار قبل اتخاذه خاصة إذا ما كان يمس رواتب الموظفين، او المساعدات المقدمة من قبل الحكومة الفلسطينية للفئات المنتفعة، منوها إلى أن هناك حديث يدور عن تخفيض قيمة المساعدات التي تقدم لفئة الجرحى الفلسطينيين والتي يبلغ قيمتها ألف وثلاثمائة شيكل للفرد، معتبرا ذلك - حال الإقدام عليه - جريمة بحق الذين عانوا من جرائم الاحتلال، وعقابا لهم على تضحياتهم.