ورشة حول "الضوابط الشرعية المنظمة لمعاملات المصارف الإسلامية"

رام الله -معا- تحت رعاية الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية, عقدت دار الإفتاء الفلسطينية والبنك الإسلامي العربي ورشة عمل مشتركة حول الضوابط الشرعية المنظمة لمعاملات المصارف الإسلامية، وذلك بحضور أعضاء من مجلس الإفتاء الأعلى، ومفتيي المحافظات ومساعديهم وممثلين عن الإدارة العامة لدار الإفتاء الفلسطينية والبنك الإسلامي العربي، وذلك في قاعات أبراج الزهراء.

وقد افتتحت الورشة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ومن ثم رحب الشيخ إبراهيم خليل عوض الله، المشرف على إدارة الورشة، بالمشاركين، وأوضح أهمية عقد مثل هذا اللقاء، الذي سيعرف بآليات عمل البنك الإسلامي العربي والضوابط الشرعية التي تحكم معاملاته المصرفية.

وبدأت أعمال الورشة بكلمة المفتي العام الذي رحب بالمشاركين، وأثنى على صمود الأسرى، وأكد على أهمية عقد مثل هذه الورشة التي تهدف إلى الوصول لمفهوم مشترك في عمل المصارف الإسلامية، وإعطاء تصور واضح عن عمل البنك الإسلامي العربي، شاكراً البنك الإسلامي العربي على الجهود التي يبذلها لتعزيز فكرة الصيرفة الإسلامية لدى أبناء الشعب الفلسطيني.

بدوره بين سامي صعيدي، المدير العام للبنك الإسلامي العربي، أن عقد هذه الورشة يأتي تتويجاً للعديد من الورشات الأخرى التي عقدت مع الأئمة والوعاظ من مختلف أنحاء الوطن، بهدف تعزيز علاقة البنك مع الجمهور، والتعاون على مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها صناعة الصيرفة الإسلامية.

وعرض الأستاذ محمود حفظي آلية عمل البنك الإسلامي العربي التي أكد فيها على دور هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المعتمدة من قبل البنك في دراسة المعاملات المصرفية، وبيان رأي الشرع فيها، وذلك تحرزاً من الوقوع في المحاذير الشرعية، وتلا هذا العرض نقاش واسع حول المعاملات المصرفية في البنك، وآلية تنفيذها وفق الشريعة الإسلامية، شارك فيه أصحاب الفضيلة وإدارة البنك ومسؤوليه.

وخلصت الورشة إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين دار الإفتاء الفلسطينية والبنك الإسلامي العربي، وطالب المجتمعون بضرورة تفعيل دور الإعلام لتوعية المواطنين بعمل البنك الإسلامي، وتوضيح الفروق بينه وبين البنوك الأخرى، إضافة إلى ضرورة عقد مزيد من اللقاءات في هذا المضمار، لتبادل الخبرات فيما يختص بهذا المجال.