دائرة شؤون اللاجئين تؤكد ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بها ورفضه للاستيطان

خان يونس- معا- أكدت دائرة شؤون اللاجئين, بمنظمة التحرير الفلسطينية, على ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بها, مشددة على أن السياسات الإسرائيلية للحكومات المتعاقبة القائمة على الاستيطان ومصادرة الأراضي والتطهير العرقي لن تفلح من اقتلاع الشعب منها.

وذكرت الدائرة في بيان صحفي صادر عنها اليوم الخميس بمناسبة الذكرى 31 ليوم الأرض وصل "معا" نسخة منه, أن هذا اليوم أصبح عيداً وطنياً لتجديد البيعة للأرض والشعب وهو يخوض معركته مع المحتل الإسرائيلي، وحدثاً تاريخياًً لتتويج نضال الشعب الفلسطيني ضد سياسة التطهير العرقي والتهويد ويوماً للوفـاء الفلسطينـي لأرضـه المخضبـة بدماء الشهداء.

وأضافت الدائرة أنه في مثل هذا اليوم من العام 1976 انتفضت جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في المثلث والجليل وسخنين وعرابة وكفر كنا والطيبة ودير حنا وفي الضفة الغربية وقطاع غزة, للدفاع عن أرضهم التي تعرضت للنهب والسلب والمصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك لإسقاط وثيقة "كينغ" التي تضمنت تهويد الجليل ومصادرة أراضيها واستيطانها وتفريغ سكانها الفلسطينيين وإقامة المزيد من المستوطنات اليهودية عليها.

وأوضحت الدائرة أن يوم الأرض, شكّل التحدي الفلسطيني الصارخ لسرقة أرضه ومصادرتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي, مشيرةً إلى أن يوم الأرض عبر عن مرحلة متميزة من تاريخ نضال الشعب في الأراضي المحتلة عام 48, وفي الضفة الغربية وقطاع غزة الذي جسد من خلالها وحدته وتلاحمه وعمق انتمائه الوطني لفلسطين ورفضه المطلق لمصادرة ما تبقى من أرضه وما صودر منها تحت تهديد السلاح.

وأشارت الدائرة إلى أن يوم الأرض هو يوم التأكيد على وحدة الدم الفلسطيني الذي جسده الشهداء الذين سقطوا في هذا اليوم الخالد, مؤكدةً على أن الشعب الفلسطيني لن ينسى خير ياسين، ورجا أبو ريا، وخضر خلايلة، وخديجة قاسم شواهنة، وحسن طه، ورأفت على زهيري, وكذلك كل شهداء فلسطين الذي ارتقت أرواحهم إلى العلياء, بعد إن رووا بدمائهم أرض فلسطين المغتصبة وسطروا بدمائهم عنوان المرحلة في مواجهة الاستيطان والتهويد.

وطالبت الدائرة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية بالضغط على حكومة أولمرت, لوقف الاستيطان ومصادرة الأراضي والانصياع لقرار محكمة "لاهاي" الذي طالب بوقف بناء الجدار وهدم ما تم بنائه، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية 242 و 338 و194.