مصادرة بضائع مقلدة في الضفة الغربية

محافظات- معا- صادرت وزارة الاقتصاد بمشاركة اعضاء اللجنة الوطنية لتنظيم السوق الداخلي كمية من الاحذية الملقدة في محافظات بيت لحم ونابلس والخليل بعد انقضاء الفترة الزمنية التي حددت بالتوافق مع الجهات ذات العلاقة لأصحاب المعارض للتخلص من هذه الاحذية قبل نهاية الشهر الماضي.

المادة رقم ( 8 ) من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 تنص على أنه : " يحظر الاحتفاظ في مواقع الإنتاج والصنع والتخزين والعرض وكذلك في وسائل نقل البضائع والأسواق والمرابض بالمنتجات أو الآلات التي تمكن من غش السلع بما فيها السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة

وشنت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك في جميع محافظات الوطن حملات تفتيشية شملت الوكلاء والمستوردين الرئيسيين للأحذية ،بالإضافة لأصحاب المصانع ومعارض الأحذية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ففي محافظة نابلس تمكنت الطواقم بعد زيارتها 22 معرضاً للأحذية من ضبط كميات من الأحذية المقلدة فيها والتي تحمل علامات تجارية عالمية، كما ضبطت وصادرت كميات من الأحذية المقلدة في محافظة بيت لحم والتي توزعت جولتها على عدة مناطق في حين عملت طواقم الرقابة في محافظة الخليل بزيارة 91 معرضاً كان منها 5 معارض مخالفة، وتم مصادرة البضائع منها.

وتحظر المادة رقم ( 22) من قانون حماية المستهلك على المزوًد من استعمال علامات الجودة بقصد الغش ، أو الإيهام للمستهلك أن السلعة تتمتع بجودة عالية"، وعلى اث ذلك قامت الكثير من محلات بيع الأحذية بوضع على واجهة العرض لديها عبارة "محلاتنا خالية من الأحذية المقلدة "

وشددت الوزارة على ان حملاتها التي تنفذها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة مستمرة على الأحذية المخالفة حتى إعلان السوق الفلسطيني خالي من التقليد والتزوير لهذه السلعة داعية التجار وحلقات السوق الالتزام طواعية بإعلان محلاتها ملتزمة بالقرار الوطني.

ودعت المستهلك بالإقبال على شراء المنتج الوطني لما يتميز به من الجودة وأمان الاستخدام ولما تتمتع به هذه الصناعة الرائدة من الإتقان العالي والتطور.