"بال تريد" وغرفة تجارة بيت لحم تنظمان ورشة عمل

بيت لحم - معا - نظّم مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تهدف الى عرض ونقاش آليات وفوائد الانضمام إلى النظام التجاري متعدد الأطراف، ومدى انعكاس ذلك على القطاع الخاص الفلسطيني ومتطلبات المرحلة القادمة.

وتهدف الورشة ايضا لبناء قدرات الشركات الفلسطينية على تحديد ومعرفة مصالحها والآثار المترتبة عليها في هذا المجال والتي سيكون لها الأثر الكبير في توعية القطاع الخاص الفلسطيني حول منظمة التجارة العالمية، حتى يكون بإمكانه عكس مصالحه بطريقة مهنية مبنية على المعرفة.

وقالت مديرة "بال تريد" حنان طه بان الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات يقوم بال تريد على تنفيذها في جميع محافظات الوطن وذلك من أجل تحديد موقف القطاع الخاص من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ليكون هذا الموقف مبني على أساس المعرفة والآثار المترتبة عليه.

وأوضحت طه أن امتلاك القطاع الخاص للمعرفة بداية لتشكيل فريق وطني من القطاع الخاص ليستطيع بلورة مواقفه من كافة القضايا التي تقف عائقًا في طريقهم.

وأكدّ عضو مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني الياس العرجا على أهمية هذا النقاش وتحديد موقف القطاع الخاص سواء مع أو ضد الانضمام حتى تتمكن الحكومة الفلسطينية من تحديد موقفها.

ورحب نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة بيت لحم سامي ثلجية، بأعضاء الهيئة العامة الحضور وشكرهم على اهتمامهم الشديد في حضور هذه الورشة، كما وقدّم شكره لكل من بال تريد وصائب بامية محاضر الورشة على جهودهم لتنفيذ مثل هذه الورشات التي من شأنها رفع الوعي لدى القطاع الخاص في فوائد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وقدّم الخبير في السياسات التجارية د. صائب بامية عرضاً مفصلاً حول منظمة التجارة العالمية، اشتمل على اهم المبادئ وقواعد واتفاقيات المنظمة العالمية.

وختاما أثار الحضور العديد من القضايا والتساؤلات حول تلك الاتفاقيات والمشاكل التي يتعرضون إليها في حال تصدير منتجاتهم إلى الدول المجاورة ، وكيفية الاستفادة من تلك الاتفاقيات في حال انضمام فلسطين كعضو في منظمة التجارة العالمية.

يشار إلى ان هذه الورشة، تنفذ ضمن مشروع "زيادة التوعية للقطاع الخاص وذوي العلاقة من الأكاديميين والإعلاميين في مجال فوائد وآليات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والآثار المترتبة على ذلك وهو ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) عبر مشروع "تطوير المناخ الاستثماري".