ورشة عمل حول الانحرافات والمخالفات الأكثر شيوعاً وفقاً لتقارير الرقابة

رام الله -معا - عقدت وزارة الحكم المحلي وديوان الرقابة المالية والإدارية ورشة عمل مشتركة حول الانحرافات والمخالفات الأكثر شيوعاً وفقاً لتقارير الرقابة على الهيئات المحلية المعدة من ديوان الرقاربة المالية والإدارية ووزارة الحكم المحلي، وذلك في فندق البيست ايسترن برام الله، بتمويل من مؤسسة التعاون الألمانية (GIZ).

وحضر الورشة كل من مدير عام التوجيه والرقابة في الوزارة محيي الدين العارضة، والقائم بأعمال نائب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية جمال أبو بكر، والقائم بأعمال مدير عام الرقابة على وحدات الحكم المحلي صالح مصلح، وميسر الجلسة مدير عام حكم محلي طولكرم خالد اشتية، وموظفي الإدارات العامة في الوزارة وديوان الرقابة المالية والإدارية.

واستهل أبو بكر كلمته بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء كخطوة هامة في تعزيز التعاون والتواصل بين الوزارة وديوان الرقابة المالية والإدارية من أجل توحيد الجهود لتحقيق الهدف الأسمى وهو ضمان سلامة الأداء لدى الهيئات المحلية والالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى العلاقة التكاملية بين الأجهزة والوحدات الرقابية التي تشكل أداة مفيدة ومهمة في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتسرع من تحديد جوانب القصور والانحراف بأقل جهد ووقت ممكن بما يرتقي بالأداء نحو الهدف المطلوب.

من جانبه أكد محيي الدين العارضة على أهمية التعاون بين الوزارة وديوان الرقابة المالية والإدارية، مبيناً أن هذا اللقاء سيركز على المخالفات والأخطاء المتكررة والشائعة لدى الهيئات المحلية، حيث سيتم العمل على حصرها في كافة الجوانب وتحديد الأسباب التي تؤدي إلى تكرار هذه المخالفات والأخطاء، ومدى نجاعة وفعالية التقارير الرقابية في الحد من هذه المخالفات، مشيراً في الوقت ذاته للخطة الاستراتيجية للوزارة والتي نصت على تعزيز الشفافية والنزاهة، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق تضافر جميع المؤسسات المعنية بهذا الشأن.

وقدم العارضة شكره وتقديره لكافة الحاضرين واهتمامهم بالعمل على الارتقاء في أداء وعمل الهيئات المحلية لديهم، وكذلك القائمين على اللقاء، حاثاً إياهم بضرورة المشاركة الفاعلة التي تسهم في تحقيق الهدف من هذه الورشة.

وقسم الحضور لست مجموعات عمل تخصصية ( إدارية، ومالية، وفنية) بهدف تشخيص الإنحرافات والمخالفات والتي ترد في تقارير الرقابة في الوزارة والديوان على الهيئات المحلية واقتراحات بمعالجتها، والخروج بتوصيات مع عدم الخوض في تفاصيل التقارير وإنما التركيز على نوعيتها السلبية أوالايجابية، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال والالتزام بأنظمة التوريدات والعطاءات والنظام المالي.