البرغوثي يؤكد استحالة تحقيق تنمية اقتصادية في ظل الاحتلال

رام الله -معا- قال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية انه لايمكن الحديث عن تنمية اقتصادية في ظل الاحتلال الاسرائيلي الذي يسيطر على المعابر والحدود الفلسطينية وعلى 90% من مصادر المياه الفلسطينية وفي ظل ما تفرضه اسرائيل من وحدة جمركية واملاء ضريبي وحصار لقطاع غزة وتجزئة للالاراضي الفلسطينية.

واضاف البرغوثي ان موضوع التنمية ليس قضية اقتصادية بل سياسية وانه بدون حل سياسي ينهي الاحتلال الاسرائيلي لا يمكن احداث تطور اقتصادي فعلي.

واشار البرغوثي الى ان الحديث عن تنمية اقتصادية هو بيع لوهم قديم حاول ارئيل شارون ومناحيم نلسون تسويقه عام 1982 عندما انشاوا الادارة المدنية.

واوضح النائب مصطفى البرغوثي ان الحديث عن حل اقتصادي كبديل للحل السياسي الذي يجري الحديث عنه يتطابق مع ما يعلنه المسؤولون الحكوميون الاسرائيليون عن رفضهم لقيام دولة فلسطينية.

واشار البرغوثي الى ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت الى 70% في صفوف الشباب والتضييق والتبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس الاقتصادي من خلال سيطرة اسرائيل على المعابر بشكل ينسف الاستيراد الحر اضافة الى السماح للبضائع الاسرائيلية بالدخول الحر الى الأراضي الفلسطينية، وبالتالي تشكل السوق الفلسطينية ثاني أكبر سوق لاستهلاك البضائع الاسرائيلية وفصل القدس عن الضفة، واستخدام الضرائب كأداة للضغط السياسي.

واكد البرغوثي ان الاحتلال يتعامل مع الشعب الفلسطيني وكانه مجموعة بشرية يستغل عمالها ويسلب ارضها ويصادر حقوقها ويحاول منعها من الوصول الى حق تقرير المصير ويمارس التطهير العرقي ضدها.

وقال البرغوثي اننا جربنا على مدى السنوات الستة الماضية نظرية بناء المؤسسات التي لم تفض الا الى ارتفاع معدلات البطالة لتصبح فلسطين خامس اعلى نسبة بطالة في العالم .

واضاف البرغوثي اننا لسنا بحاجة الى جولة جديدة من المفاوضات تستخدم غطاء للاستيطان وان المعيار الحقيقي للرغبة في السلام يكمن في اجبار اسرائيل على وقف شمامل وكامل للاستيطان وانهاء احتلالها.

وجدد النائب مصطفى البرغوثي الرفض المبدئي للحلول الاقتصادية مؤكدا ان شعبنا لا يبحث عن سبل التعايش مع الاحتلال بل عن تحقيق حريته واستقلاله بكنس الاحتلال والاستيطان.