مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت يختتم دورة جديدة للقيادات النسائية

رام الله- معا- اختتم مركز تطوير الإعلام/ جامعة بيرزيت الدورة التدريبية الثانية عشرة ضمن المرحلة الثانية من مشروع "من حقنا أن نقول"، والهادف إلى تعريف النساء بحقوق الانسان وكيفية توثيق حالات انتهاك هذه الحقوق من خلال الاستعانة بوسائل الإعلام المجتمعي، وذلك في مقر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس الكائن في أم الشرايط، بمشاركة 17 متدربة من سكان مدينة القدس.

وتضمّن اليوم الأول للدورة تعريفا بالقوانين والبنود التشريعية والإعلانات والمعاهدات العالمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وشرحاً عن أهمية وأهداف توثيق الانتهاكات. كما تضمنت الدورة التي استمرت ثلاثة ايام تمارين عملية على كتابة وتحرير التقارير الخاصة بتوثيق الانتهاكات، وذلك بعد استعراض نماذج وأمثلة لأفضل التقارير الميدانية المعدّة حول انتهاكات حقوق الانسان.

وقد سُلِّطَ الضوء على مفهوم صحافة المواطن وكيفية استخدام الهواتف النقالة ومواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا "الفيسبوك" و"تويتر"في نشر التقارير التي توثق الانتهاكات. كما استُعرِضت على الهامش مجموعة من أبرز خدمات وتطبيقات التخزين السحابي من مثلGoogle drive و Drop Box ، إلى جانب شرح آلية عمل برنامج movie maker .

وفي نهاية الدورة قامت المشاركات بإنشاء صفحة فيسبوك باسم "من حقنا أن نقول- مدينة القدس المحتلة، على غرار الصفحات التي تم إنشاؤها في 11 منطقة أخرى نفّذت فيها دورات مماثلة ضمن ذات المشروع؛ حيث ستقوم المشاركات في كل منطقة بتغذية الصفحة الخاصة بمنطقتهن بمواد تتعلق بحقوق الإنسان وتقارير توثق الانتهاكات التي تشهدها قراهنّ والمناطق المحيطة.

وقد نَفّذت الدورة التدريبية الصحفية "رشا نبهان"، إحدى مستفيدات المرحلة الأولى من المشروع، والتي أهّلت 15 صحفياً في الضفة الغربية ومثلهم في قطاع غزة، للتدريب في مجال صحافة المواطن وخاصة كيفية توثيق انتهاكات حقول الانسان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتمكينهم من تدريب الفئات النسوية في مخيمات اللجوء والقرى الواقعة عند نقاط التماس وحواجز التفتيش في مناطق B و C على الإلمام بالحقوق الإنسانية وكيفية الإبلاغ عن الانتهاكات وتوثيقها ونشرها بواسطة وسائل الإعلام الاجتماعي.

ويُذكر أن "مشروع من حقنا أن نقول" المنفذ من قبل مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت بدعم من وكالة التنمية الأسترالية، يهدف إلى تعميم صحافة المواطن وتعزيز التثقيف الإعلامي، إضافة الى زيادة الوعي بحقوق الانسان ورصد وتوثيق ونشر الانتهاكات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوفير قدر أكبر من المعلومات الميدانية حول هذه الانتهاكات.