توضيح من المركز الإعلامي القضائي حول ما نشر عن اغلاق منزل في طمون

طوباس - معا - ردا على الشكوى التي قام بها احد المواطنين من قرية طمون بمحافظة طوباس من خلال اتصاله ببرنامج على الطاولة الذي تبثه شبكة معا الاذاعية والذي ادعى خلالها ان الشرطة الفلسطينية قامت باغلاق المدخل المؤدي لمنزله بقرار قضائي من خلال تشميع باب المدخل بالاوكسجين فان المركز الاعلامي القضائي يوضح التالي.

بتاريخ (3/4/2013) تقدمت احدى المواطنات من قرية طمون بطلب مستعجل يحمل رقم (27/2013) موضوعه فتح باب منزلها والسماح لها باستخدامه وذلك في قرية طمون وتقرر اجابة الطلب وفتح الباب وتمكين المستدعية من استخدام الباب واستعمال القوة اذا لزم الامر لذلك .

وبتاريخ (4/4/2013 ) تقدمت المستدعية بطلب تنفيذ القرار المستعجل والقاضي بالسماح لها باستخدام الباب وبذات التاريخ تم مراسلة شرطة محافظة طوباس من أجل اصطحاب قوة من الشرطة لموظف التنفيذ لتنفيذ مضمون القرار .

وبتاريخ (7/4/2013) توجه موظف المحكمة الى البيت موضوع التنفيذ لفتح الباب وتمكين المستدعية (المنفذة) من استخدامه ورفضت المنفذ ضدها وهي من سكان قرية طمون تنفيذ مضمون القرار بحجة عدم وجود رجال في البيت ولم تستجب لقرار المحكمة بفتح الباب وتمكين المستدعية من استخدامه حسب القرار وبسبب امتناع المنفذ ضدها عن تنفيذ القرار حسب الأصول وفي اليوم التالي بتاريخ (8/4/2013) تقرر تنفيذ مضمون قرار المحكمة باستخدام القوة الشرطية النسائية لتنفيذ مضمون القرار حسب الأصول حيث توجه موظف المحكمة مرة أخرى وبرفقة الشرطة النسائية والحداد الى البيت المذكور حيث تم تغيير سكرة الباب وتسليم نسخة عنه للمنفذة ولم تحضر المنفذ ضدها ولم تستعمل حقها بالمطالبة بتسليمها نسخة عن المفتاح ولم يتم شمع الباب وانما تم فتحه وتسليم نسخة عنه للمنفذة .

وبتاريخ (10/4/2013) تقدمت المنفذ ضدها بواسطة وكيلها باستشكال سجل تحت الرقم (5/2013) تطلب فيه السماح لها باستخدام الباب وتسليمها نسخة عن المفتاح وتقرر بتاريخ (11/4/2013) اجابة الطلب حسب الأصول وهذا ما حصل.

هذا وسيستضيف برنامج على الطاولة في حلقته يوم الاحد 14-4 فارس سباعنه من المركز الاعلامي القضائي لتوضح الامر القضائي بخصوص هذه القضية.