وزير الاقتصاد يفتتح جلسات الحوار الوطني بين القطاعين العام والخاص

بيت لحم- معا - افتتح وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، مساء اليوم الخميس، جلسات الحوار الوطني بين القطاعين العام والخاص التي تعقد بمدينة بيت لحم على مدار يومين لمأسسة الحوار الاقتصادي ومناقشة عدد من القضايا الهامة ابرزها السياسات الاقتصادية والضريبية الحالية والمقترحة، وواقع ومستقبل مؤسسات القطاع الخاص.

وافتتح الوزير الحوار بمشاركة وزير التخطيط محمد أبو رمضان، وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص صقر جراشي و ممثلاً عن الوكالة الالمانية للتنمية(GIZ ) بيان عابد وبحضور وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص والعام التي ستشارك في هذا الحوار اذ ستناقش في يومها الاول مأسسة الحوار الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص و تقييم التجارب السابقة.

وقال الوزير ناجي في افتتاح جلسات الحوار "إن الحكومة الفلسطينية ومنذ العام 2000 انطلق المؤتمر الاول بين القطاعين العام والخاص كان ثمرة جهد مشترك متواصل بين مؤسسات القطاعين، وقدم في ذلك المؤتمر اوراق متعددة اكدت على ضرورة الاستمرار بهذا الحوار وصولا الى الفهم المتكامل لموضوع الشراكة بين القطاعين، كما نظر المؤتمر في كثير من القضايا المتعددة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي و بالشق المالي والاقتصادي.

واكد الوزير ناجي على انه بالرغم من الظروف الصعبة خاصة في الانتفاضة الثانية واصل القطاعين العام والخاص الحوار وانعقد المؤتمر الثاني عام 2002، وقد ظهر بعد ذلك مشاكل ومعيقات تم معالجة بعضها واخر مطروح على طاولة الحوار، فجاء مؤتمر 2008 الذي انجز الكثير من القضايا لصالح القطاعين، وهي كانت بحاجة ايضاً الى جهد متواصل ليتم انجازها.

وبين د. جواد ناجي منذ تشكيل الحكومة الرابعة عشر التقى رئيس الحكومة د. سلام فياض مع ممثلي القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد الوطني وجرى الحديث عن مجموعة من القضايا اهمها كيفية تطوير هذا الحوار وتعميقه، اذ لا يجوز الحديث عن شراكة وهناك قضايا بحاجة الى التفصيل والاتفاق عليها، وقد تم الاتفاق في الاجتماع على تشكيل لجنة بين الطرفين لإدارة الحوار بينهما.

واكد الوزير على ضرورة ماسسة هذا الحوار حتى تبقى هذه المؤسسة هي الراعية لهذا الحوار ويكون بشكل منتظم، لذلك يتوجب ضرورة التحضير للمؤتمر الرابع للحوار من خلال توسيع دائرة الحوار في ثلاثة قضايا للوصول للهدف المرجو تتمثل بماسسة الحوار أي الالية الافضل لرعاية هذا الحوار، تقييم التجارب السابقة، والسياسات الاقتصادية والضريبية الحالية والمقترحة.

وأعرب الوزير ناجي عن بالغ شكره وتقديره للحكومة الالمانية والحكومة الكندية والشعبين الالماني والكندي على تمويلهم ودعمهم لبرنامج تطوير القطاع الخاص والذي تنفذه الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ وCIDA على دعمهم لهذا المشروع بشكل خاص ولبرنامج تطوير القطاع الخاص الذي طال قضايا كثيرة لصالح مؤسسات القطاع الخاص، والذي يشمل مجموعة من المكونات الذي انعكس ايجاباً على القطاع الخاص.

وأكد الناجي على حرص الحكومة الفلسطينية في تعزيز مبدأ التكاملية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، والتأكيد على أن هذه العلاقة يجب أن تكون شاملة لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني وتعميم الفائدة على جميع المكونات الاقتصادية.

واكد صقر جراشي امين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص على اهمية تعزيز وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطريقة حقيقية وشفافة بما يمكن من تحقيق شراكة حقيقية استراتيجية بطريقة منهجية قابلة للمتابعة والتقيم، والعمل على مبدأ الحوار الصريح والمفتوح على كافة المستويات لتقرير هذه العلاقة ومأسسة الحوار وتحديد صلاحياته واهدافه، والوصول الى تعزيز تنافسية للقطاع الخاص حيث المفروض ان تنصب كافة الجهود وتتمحور حول تعزيز هذه التنافسية.

اضافة الى ضرورة ان تحافظ الحكومة والقطاع الخاص على اجندة عمل اقتصادية سنوية ومشتركة لتحقيق مبدأ التنافسية للاقتصاد الوطني، وقد اعرب جراشي في ختام حديثه عن بالغ شكره وتقديره لسيادة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية خاصة وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي على القرارات الاخيرة الهادفة الى تعزيز المنتج الفلسطيني وزيادة حصته في السوق وعلى كل الجهود المبذولة لتطوير القطاع الاقتصادي بشكل عام.

بدوره قال بيان عابد نيابة عن السيدة انيا دال ممثلة برنامج التنمية الالماني خلال جلسة الافتتاح "من ضمن المشاريع التي تنفذها الوكالة في فلسطين برنامج تطوير القطاع الخاص الهادف الى النهوض بالاقتصاد الفلسطيني من خلال توفير بيئة ملائمة للشركات والمنشآت وتحسين الخدمات المقدمه لها لتحسين قدرتها التنافسية بالعمل مع القطاعين العام و الخاص.

وأعرب عابد عن شكره وتقديره للوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، التي تقومُ على تطويرِ المبادئ التوجيهية والمفاهيم الأساسية للسياسات الإنمائية الألمانية، و للوكالةِ الكندية للتنمية الدولية (CIDA)لثقتهم ودعمهم للبرنامج، وطاقمِ وزارة الاقتصاد الوطني الشريك في تنفيذ المشروع، و المجلس التنسيقي للقطاع الخاص على جهودهم التي بذلوها في انجاح العديد من النشاطات.

ويأتي الحوار في اطار برنامج تنمية القطاع الخاص التابع لمؤسسة GIZ بهدف تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية لتوليد الدخل وتوفير الفرص الوظيفية من خلال وجود ظروف وخدمات مُحسنّة ومُطوّرة تتعلق بإطار العمل تساهم في تطوير الأعمال ودعم منظمات القطاع الخاص ويتألف البرنامج من محورين: تطوير إطار عمل سياساتي وتنظيمي، و تحسين المنافسة بين القطاعات والجهات المختارة.