فتح تحذر المالية من المماطة في صرف رواتب أكثر من 7 الاف موظف

غزة - معا - حذرت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة من ما اسمته "مغبة التمادي في المماطلة والتسويف" من قِبل وزارة المالية في صرف رواتب أكثر من سبعة آلاف موظف عمومي في قطاع غزة.

وحملت الهيئة في بيان وصل معا الحكومة الفلسطينية برئاسة د. سلام فياض كامل المسؤولية عن التداعيات الناجمة عن هذا التأخير، الذي أدى إلى عدم صرف رواتب قطاع كبير من الموظفين العموميين من خلال إتباع آلية معقدة وبطيئة وعقيمة، زادت من حالة الإحتقان والتوتر لدى الموظفين وعموم المواطنين في قطاع غزة، على حد وصفها.

وأشارت الهيئة في بيانها أن الغالبية الساحقة من الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم يتواجدوا بمحل إقامتهم في القطاع، وإن الوكالات الصادرة عنهم للغير من الأهل جاءت لأسباب موضوعية مبررة، وهذا حق للموظف في البنوك.

وترى الهيئة القيادية أن الموظف يذهب بنفسه إلى البنك لإستلام راتبه وهذا يكفي ولا يحتاج إلى أي إجراء إضافي آخر, خاصة أن الإجراءات والآليات المتبعة من قبل وزارة المالية لم توفر حلاً عاجلاً ومنصفاً، بل على العكس تماماً زادت من حجم معاناة الموظفين وسببت ظلماً وإجحافاً لهم ولعائلاتهم التي لاتتحمل أي تأخير في صرف الرواتب، على حد تعبيرها.

وطالبت الهيئة الرئيس محمود عباس بالتدخل المباشر لإنصاف الموظفين قائلة "إن الموظفين ما انفكوا يلتفون حول شرعيته والشرعية الوطنية الفلسطينية وتصحيح هذا المسار الخاطئ الذي إتبعته وزارة المالية وحكومة الدكتور سلام فياض, والذي إختُلِق إختلاقاً بدون أي سبب موضوعي, وكان من الممكن معالجة بعض الحالات من الموظفين العموميين الذين غادروا القطاع بدون إذن خروج من جهات الاختصاص، بطريقة مختلفة تماماً دون أن تطال هذا العدد الكبير من الموظفين العموميين".

وقالت الهيئة "كلنا ثقة بالرئيس في معالجة هذه المشكلة المتفاقمة وإنقاذ الآلاف من الموظفين وعائلاتهم الذين يعيشون ظروفاً إجتماعية ومعيشية صعبة لا تُطاق من الفقر والجوع والحاجة".