برامج الطفولة تقعد ورشة عمل حول معوقات التدخل بحالات العنف الشديد

رام الله - معا - عقدت مؤسسة برامج الطفولة والعمل الجماهيري في القدس، ورشة عمل حول "المعوقات المتعددة التي من شأنها إحباط الجهود المهنية والمجتمعية للتدخل في حالات العنف الشديد".

جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، ووكالة الغوث والشرطة الفلسطينية وبعض رؤساء المجالس المحلية من قرى شمال غرب القدس، اضافة الى عشرات المربيات العاملات ضمن برامج المؤسسة.

وتأتي الورشة التي عقدت في مدينة البيرة، استمرارا وتكملة لـ 16 ورشة عمل عقدت سابقا في السنوات الثماني الاخيرة، يذكر منها "ثقافة العنف المجتمعي"، و"العنف في المدرسة"، و"العنف المبني على النوع الاجتماعي"، و"الظروف الأنسانية والبيئية التي تميز مخيمات اللجوء واثرها في سلوكيات سكان المخيم"، حيث تم خلال الورشة تقديم أوراق عمل حول المعوقات التي تواجه العاملين في المؤسسة في التدخل في حالات عنف جسدي وجنسي قاس من زوايا قانونية ومجتمعية وتربوية وخدماتية اخرى.

وفي افتتاحية الورشة رحب الدكتور عدنان عبد الرازق المستشار الاكاديمي لمؤسسة البرامج بالحضور، شاكرا كل من حضر للمشاركة في هذه الورشة التي تتناول موضوعا حساسا وغاية في الأهمية، مؤكدا ان هذا الموضوع زخم جدا وكبير، ولا يحتاج فقط الى يوم دراسي او ورشة عمل، انما الى تغيير في ثقافة المجتمع لكسر حاجز الخوف والخجل عند الحديث فيه.

وتابع عبد الرازق، ان هناك الكثير من العوامل والظروف القاهرة التي تساهم في انتشار العنف في المجتمع الفلسطيني، ابرزها الاحتلال والفقر والبطالة وجدار الضم والتوسع لاسيما في قرى شمال غرب القدس.

بدوره، استعرض مدير عام مؤسسة برامج الطفولة فريد ابو غوش، نماذج ميدانية لحالات كان من الصعب على المؤسسة التدخل لحماية المعنفين. مضيفا ان التجربة في مكافحة العنف في قرى شمال غرب القدس افادت بشكل كبير، حيث ان العاملات في برامج المؤسسة قمن بزيارة 1500 اسرة في عدد من المناطق التي تعمل بها المؤسسة، وأن 75% من النساء في تلك العائلات تغيرن ايجابا.

وحول حديث المعنفات عن ما واجهنه في المجتمع، شدد ابو غوش على ضرورة تقديم الدعم والحماية للفتيات والنساء اللواتي يتعرضن للعنف مهما كان شكله.

من جانبها، قدمت دولت صيام من مركز الصحة النفسية التابع لوكالة الغوث، ورقة عمل حول معيقات التدخل في حالات العنف الجنسي والجسدي في المخيمات، متناولة الاسباب المتعلقة بالضحية، والأسباب المتعلقة بالمجتمع، والأسباب المتعلقة بالتحويل، حيث اشارت الى انه من ابرز المشاكل تتمثل في محدودية المؤسسات التي تهتم بهذه القضايا، والفجوة في القوانين التي لا تحمي الضحية ولا تردع المعتدي.

على الصعيد ذاته، قدم النقيب زاهر سالم مدير قسم الأحداث في شرطة ضواحي القدس، ورقة عمل بعنوان "المعوقات المتعددة في حالات العنف الجسدي والجنسي في المجتمع الفلسطيني"، التي تمثلت في حساسية الموضوع، لا سيما وان كثيرا من الضحايا تخاف من "الفضيحة" وتشويه السمعة، وعدم وجود إحصائيات وأرقام توضح مدى العنف، وعدم الاهتمام الكافي لظاهرة العنف على المستوى الرسمي ونشر الوعي والتحرك لمواجهتها، واعتقاد الأطفال ان عليهم عدم فتح الموضوع الأمر الذي يدفعهم للسكوت على ما يمارس ضدهم، وقلة الوعي لدى المعنفين، والفوضى الاجتماعية وكثرة التدخلات الخارجية في الأسرة.

كما قدم مدير دائرة مكافحة العنف في وزارة الشؤون الاجتماعية، محمد الخطيب ورقة حول معوقات العمل الاجتماعي مع القضايا الساخنة، معددا الفئات المعنفة والمعرضة للعنف، واهم اشكال الممارسات المؤذية، مستعرضا المعوقات سواء على صعيد المؤسسة او على مستوى الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمدارس والمستوى الاجتماعي او البيئي والإطار القانوني.

اما ورقة العمل الأخيرة فكانت للقاضي محمد إسماعيل، قاضي محكمة بدايات محافظة رام الله والبيرة، حيث تحدث عن المرسوم الرئاسي المعدل للمواد ذات الصلة بجرائم الشرف.

وفي ختام الورشة فتح المجال للمداخلات والاستفسارات من قبل الحضور، حيث ركزت في مجملها على ضرورة سن قوانين تحمي المعنفين في المجتمع.