حكومة إسرائيل تقر إنشاء صندوق للثروة

بيت لحم -معا - جدد مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد موافقته على إقامة صندوق سيادي للثروة بهدف الحيلولة دون ارتفاع حاد في قيمة الشيقل عندما يبدأ حقل للغاز في توليد مستويات مرتفعة من الدخل.

كان ستانلي فيشر محافظ بنك إسرائيل المركزي دعا إلى إقامة صندوق ثروة سيادي على غرار الصندوق النرويجي لحماية إيرادات استثنائية متوقعة بمليارات الدولارات من الغاز الطبيعي.

وتريد إسرائيل تحاشي ما يطلق عليه "المرض الهولندي" وهو ما يحدث عندما يتسبب استغلال ثروة قومية مفاجئة في زيادة حادة لقيمة العملة وتقويض الصناعات التصديرية.

كانت الحكومة السابقة وافقت على الخطة لكنها لم تطرح للتصويت في البرلمان بسبب انتخابات عامة في يناير كانون الثاني.

وقال يوجين كاندل مدير المجلس الاقتصادي الوطني - الذي يقدم المشورة لرئيس الوزراء في المسائل الاقتصادية - إنه يأمل أن يصدق البرلمان سريعا على قانون صندوق الثروة.

وقال إن الصندوق الذي سيديره بنك إسرائيل سيبدأ العمل في 2016 أو 2017 وسيستثمر خارج إسرائيل.

وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي في أواخر مارس آذار في حقل تامار الذي تقدر احتياطياته بنحو عشرة تريليونات قدم مكعبة. ومن المقرر بدء الإنتاج من حقل لوثيان المجاور والأكبر حجما في 2016. ومن المتوقع تصدير الغاز الطبيعي من كلا الحقلين.

وساهم بدء إنتاج الغاز الطبيعي في ارتفاع الشيقل إلى أعلى مستوى في 17 شهرا مقابل الدولار الأسبوع الماضي مما أثار مخاوف بشأن المصدرين ودفع البنك المركزي للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لاحتواء الشيقل.

وسيكون مصدر أموال الصندوق المقترح ضريبة تصاعدية تصل إلى 60 بالمئة على إيرادات الغاز الطبيعي لكن بعد أن تسترد شركات التنقيب جزءا كبيرا من استثماراتها.

وستبقى إيرادات أخرى للغاز الطبيعي مثل رسوم الامتياز وضرائب الشركات داخل إسرائيل لتعزيز خزينة الدولة.

وبموجب مشروع القانون لا تستطيع الحكومة السحب من أموال الصندوق إلا في حالات الطوارئ وبموافقة ما لا يقل عن 65 من أعضاء البرلمان المؤلف من 120 نائبا.