الهيئة الإسلامية المسيحية: قانون المواطنة الاسرائيلي تطرف عنصري نرفضه

القدس -معا - حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الإثنين من مصادقة الحكومة الاسرائيلية على تمديد "قانون" منع لم شمل العائلات الفلسطينية لعام آخر، مشيرةً الى أن هذا القانون العنصري والمسمى " قانون المواطنة بإسرائيل"، يعمل على تشتيت الالاف من العائلات الفلسطينية التي تجمع زوجين إحداهما من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م والاخر من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو قطاع غزة،وبذلك سيتم طرد عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين من الضفة بما فيها القدس الشرقية والقطاع الذين يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948م بتصاريح إقامة من قبل قوات الاحتلال.

من جهته أكد الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى على أن هذا القانون هو انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية التي تضمن حريات الفرد وحقه بالأمان، ويتعارض مع نُظُم القضاء الدوليّ، والتي تشمل بنود إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق أبناء الأقليات الإثنية والقومية واللغوية الصادر في سنة 1992 والذي ينص "يملك الأشخاص الذين ينتمون إلى أقلياتٍ حقَّ إقامة وتسيير علاقات حُرّة ومُسالمة، من دون أيِّ تمييز، مع أبناء آخرين لمجموعاتهم ومع مجموعات أخرى،..إلى جانب إقامة وتسيير علاقات عبر الحدود مع مواطنين من دول أخرى تربطهم بهم روابط قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية"، وقد ألزم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 أيضاً باحترام مبدأ منع التمييز تجاه أيّ إنسان كونه إنسانًا.

يشار الى أن "قانون المواطنة" لا يقتصر على منع الفلسطينيين المواطنين في "إسرائيل" من ممارسة حياتهم العائليّة في حال تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة، بل يتعدى ذلك ليشمل أي حالات زواج بين العائلات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48 ومواطني الدول التي يعرفها "القانون الإسرائيلي" كـ"دول عدو"، وهي العراق، سورية، لبنان، و إيران، إضافة إلى السّكان الذين يعيشون في مناطق تجري فيها عمليات تشكل خطرًا على أمن دولة "إسرائيل" أو على مواطنيها.