رغم اخلاء سبيله على قتل المتظاهرين- مبارك باق في السجن على قضايا اخرى

القاهرة - معا - ذكر التلفزيون المصري الرسمي أن القضاء المصري أمر اليوم الإثنين بالإفراج المشروط عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في قضية مقتل مئات المتظاهرين، إلا أنه سيقى في السجن لمحاكمته في قضايا أخرى.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول للنيابة، قررت حبس مبارك 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهمة إهدار المال العام واتهامه بالاستيلاء وتسهيل استيلاء الغير على المال العام، والاستيلاء على الأموال المخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية.

وقالت قناة النيل الاخبارية ان محكمة الاستئناف "اخلت سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين لكنه يبقى موقوفا (في اطار) قضايا اخرى".

وكان فريد الديب محامي مبارك تقدم بطلب الافراج عنه مشيرا الى ان موكله امضى عامين في الحجز بحسب الصحافة المحلية.

وذكر مصدر قضائي ان الافراج عن مبارك ليس مرجحا حتى لو قررت المحكمة ذلك لانه وضع قيد الحجز الاحترازي في اطار قضية فساد اخرى.

وأشارت المذكرة المقدمة من محامي الرئيس السابق إلى أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتباراً من إبريل/نيسان 2011، وبمرور عامين على القضية، يتحتم إخلاء سبيله إعمالاً لحكم القانون.