الهيئة العامة للمطاحن الذهبية تقرر توزيع الارباح على مساهميها بنسبة 5%

رام الله - معا - اقرت الهيئة العامة لشركة مطاحن القمح الذهبي اليوم الاثنين، خلال اجتماعها في مقر الشركة في قرية برهام، بالقرب من بلدة بيرزيت توزيع ارباح على مساهميها بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وعبر رئيس مجلس ادارة الشركة د.عبد المالك جابر عن سعادته وتقديره للخطوات التي قطعتها الشركة لتثبيت نفسها وتطوير ادائها في السوق المحلي في ظل الاوضاع الصعبة التي نعيشها جميعا والمنافسة غير الشريفة التي تواجهها من المنتوجات الاسرائيلية والاجنبية المشابهة.

وحسب التقرير السننوي لمجلس ادارة الشركة، فقد حققت العام الماضي ربحا صافيا مقداره 455.567 دينار اردني، وهو ما اعتبره جابر انجازا مميزا في هذه الظروف تقف ورائه بصمات مدير عام الشركة وطاقمها التنفيذي وكافة مساهميها.

ولفت الى استمرار تطور اعمال الشركة حيث اوضح ان نسبة مبيعاتها زادت وتضاعفت خلال الربع الاول من العام الجاري.

واشار الى العلاقة المميزة التي تربط الشركة مع زبائنها المحليين، وايضا مع برنامج الغذاء العالمي الذي يتعامل مع الشركات المحلية الفلسطينية ويفضلها ويمنحها الاولوية فيما يخص مشترياته من الدقيق ومشتقاته ووصف سياسة البرنامج بالشفافة والعادلة تجاه شعب يقع تحت الاحتلال.

وفي ذات السياق انتقد جابر موقف وكالة الاونروا التي ما زالت تصر على تقدم المنتجات الاجنبية وحتى الاسرائيلية للاجئين الفلسطينيين، في حين لا تشتري منتجاتنا الفلسطينية.

واشاد الجابر باداء السلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية التي تعتمد الشركات الوطنية المورد الرئيس لمنتوجات الدقيق على كافة اجهزتها ومؤسساتها.

وكشف جابر في سياق حديثه عن خطة توسع عمل الشركة وفتح اسواق جديدة امامها ان الشركة بدات خطواتها وتحضيراتها العملية للدخول للسوق الاسرائيلي.

وقال :" نحن نقوم حاليا بالاجراءات الفنية للدخول للاسواق الاسرائيلية الواعدة، ولقد انجزنا المتطلبات القانونية بهذ الشأن، وستكون القضايا الفنية جاهزة بعد شهر للدخول للسوق الاسرائيلية".

ومن جانبه استعرض مدير عام الشركة بسام لويل، جوانب من المنافسة غير الشريفة التي تعيشها الشركة مع المنتوجات الاجنبية والاسرائيلية المشابهة وقال نحن ننافس 12 شركة اسرائيلية و32 من المستوردين المحليين لبضائع مشابهة لمنتوجاتنا.

وبين ان "المنافسين" يقدمون في الغالب بيانات جمركية مزيفة، ولا يدفعون ما عليهم من ضرابب مستحقة لخزينة السلطة وبالتالي من الممكن ان تكون اسعارهم منتوجاتهم اقل من اسعار منتوجاتنا، وبين ان التهرب الضريبي يحرم خزينة السلطة من 30-40 مليون دولار شهريا.

واعرب عن شكر للدور الذي قامت وتقوم به الحكومة لمحاربة التهرب الضريبي، ولاشاعة وترسيخ نوع من العدالة والنزاهة في المنافسة في السوق المحلي.

وكان د.حاتم سرحان مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، قد اقر بقانونية الاجتماع بحضور 73% من حملة اسهم الشركة او وكلائهم.

واقرت الهيئة العامة التقارير الادارية والمالية، وتقرير مدقق حسابات الشركة، كما وانتخبت مدقق حسابات للشركة للسنة المالية الحالية، ويبلغ راس مال الشركة التي تأسست عام 1995، 15 مليون دينار اردني.