دراسة: أكثر من ثلث معلمي الرياضيات يدرسون موادا أخرى

رام الله- معا - أظهرت دراسة لمركز "إبداع المعلم" أن نسبة معلمي الرياضيات الذين لا يدرسون تخصصهم في الاراضي الفلسطينية بلغت 2ر40% أما عن معلمي العلوم فتبلغ نسبتهم 9ر19%، و9% من معلمي اللغة العربية وانن هناك حاجة لمزيد من الجهود على صعيد إعداد وتأهيل المعلمين، وتحسين أوضاع عملهم وظروفهم المعيشية، على اعتبار أن ذلك أمر أساسي للارتقاء بالنظام التعليمي ومخرجاته.

وأشارت الدراسة التي أعدتها الباحثة هبة تنيرة وجاءت في اطار "الأسبوع العالمي للتعليم للجميع"، الذي ستجري فعالياته ما بين 21 و27 من الشهر الجاري، إلى أهمية استراتيجية وزارة التربية والتعليم الخاصة بإعداد وتأهيل المعلمين، وما تقوم به الوزارة على هذا الصعيد، لكنها أبرزت أن هناك فجوة بين الواقع القائم، والمطلوب تحقيقه على الأرض.

وأضافت الدراسة إن أحد معايير المدرسة الصديقة للطفل، هو وجود معلم مؤهل ومدعوم، وهذا هو شعار الحملة العالمية للتعليم 2013، لذلك فالمعلم المؤهل هو الذي يحمل المؤهل العلمي المناسب، وحاصل على التدريب المهني المناسب في التخصص المناسب، ليدرس الطلاب.

وأوضحت الدراسة استنادا إلى احصائيات الوزارة، أنه على الرغم من نسب المعلمين المؤهلين، سواء المفرغين أو الذين تم تعيينهم، والتي قد تبدو مرتفعة مقارنة مع دول أخرى، إلا أن هناك نسبا من المعلمين الذين لا يدرسون تخصصاتهم .

وبينت الدراسة أن المؤشرات السابقة تظهر أن المؤهلات العلمية ليست كافية، لتضمن للطفل معلما مؤهلا، بل يلزم تطوير مهني للمعلم، يجعله قادرا على قيادة العملية التعليمية داخل الصف، بحيث يتعلم كيفية التعامل مع الطلية، ودمجهم في العملية، ليصبحوا جزءا فاعلا ونشاطا، وليس مستقبلا للمعلومات.

وعزت الدراسة الضعف الذي يعتري مستوى أداء أعداد من المعلمين، إلى "نقص فاعلية التدريب وأساليب التأهيل، سواء ما قبل الخدمة، أو أثناءها، إضافة إلى وجود فارق بين التعليم العالي، والتعليم المدرسي"، مبينة "أن استراتيجيات التدريب لم تسهم في تحسين الاستراتيجيات التي يستخدمها المعلم في الصف، سواء من ناحية إدارة الصف، أو من ناحية الأساليب التعليمية، لذا فإن هناك برامج دبلوم تأهيل تربوي من أجل إعداد المعلمين الجدد، حسب رؤية المعلمين في استراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين".

ولفتت إلى "أن خضوع المعلم للتدريب، لا يضمن بالضرورة نجاحه في عملية نقل المعلومات بالطريقة الدقيقة للطلبة، إذ توجد احتمالية حاجة المعلم إلى أكثر من تدريب، بالإضافة إلى الاستعداد لتطبيق الأساليب الحديثة التي يتعلمها خلال الحصة الصفية، حيث يفتقر بعض المعلمين إلى المعرفة اللازمة، والثقة بالنفس المطلوبة لنقل المعلومات بأسلوب دقيق، خاصة أن الدراسات أبرزت أن الطلبة يفضلون ما يعرفونه بالمعلم الجيد، أي الذي يعاملهم معاملة حسنة، ومؤهل، ويتمتع بمعرفة عالية بالمواد التي يدرسها، ويشجع الطلبة على التعلم، ويؤمن بقدراتهم".

وأضافت ان وجود معلم لديه المؤهلات العلمية والآليات التربوية اللازمة، ليس كافيا لضمان تعليم ذي جودة، فهناك العديد من العوائق التي قد تقف في طريق إتمام المعلم للمهمة، فظروف المدرسة وبنيتها التحتية، من مبان ومرافق وتجهيزات، تؤثر على الطلبة ومعلميهم، حيث تعمل على تحفيزهم للسعي وراء طلب العلم، أما آليات النظام المتبعة فيها، من عدد الحصص، وعدد الطلاب في الشعب، تؤثر على المعلم والطالب من النواحي النفسية".
وبينت أن "للبيئة الدراسية دور كبير في دفع المعلم نحو الإبداع في عمله، وإن وضع المرافق وامكانياتها يخفف العبء على المعلم، حيث يسهل على المعلم عملية إيصال المعلومة للطالب".

وربطت الدراسة ظروف عمل المعلم بتحصيل الطلبة، فإذا كانت ظروف عمل المعلم جيدة، فذلك يؤدي إلى رفع نسبة تحصيل الطلبة في تلك المادة، وإن إحدى مشاكل العمل في الكثير من دول العالم، بما فيها فلسطين، هي ارتفاع الكثافة الصفية، حيث يصل عدد الطلبة في الشعبة الواحدة إلى أكثر من 40 طالباً، و تصل نسبة الصفوف التي يزيد عدد طلابها عن 40 طالباً في المرحلة الأساسية 2ر10% في الأراضي الفلسطينية، علماً بأن معدل عدد الطلبة في المدارس الحكومية الفلسطينية هو 1ر30% طالباً لكل شعبة، حيث تبلغ 28% طالبا لكل شعبة في مديريات الضفة الغريبة، و4ر36% طالبا في مديريات قطاع غزة.

وأردفت: يواجه المعلم صعوبات في العطاء في ظل بيئة مكتظة بالطلاب، لعدة أسباب منها الضغط والإجهاد، الذي يتعرض له المعلم، نتيجة الأعداد الكبيرة، ولتحقق فلسطين هدف الحملة في توفير معلم لكل طفل تحتاج إلى 6,536 معلما بناءاً على الإحصائيات التي أجريت العام 2010".

وأكدت أن من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف مخرجات عملية التعليم، عدد الحصص المعطاة للمعلم أسبوعياً، حيث تشكل عدد الحصص عبئا على المعلم إذا زادت عن قدراته، لافتة إلى أنه بناءاً على تعليمات التشكيلات المدرسية للعام الدراسي 2011/2012، فإن نصاب المعلم من الحصص للمرحلة الأساسية، من الصف الأول حتى السادس، تكون 27 حصة/أسبوع، أما الصفوف بين السابع والعاشر الأساسي تكون 25 حصة/أسبوع، والمرحلة الثانوية وهي الصفان الحادي عشر والثاني عشر، تشمل 22 حصة/أسبوع.

وأوضحت "أن الساعات التي يقضيها المعلم في التحضير، والتصحيح، والأعمال الإدارية الأخرى، لا تدخل ضمن ساعات عمل المعلم، أي أنها عمل إضافي غير مرئي، لذلك يقضي المعلم ساعات خارج إطار الحصص، سواء في المدرسة أو في البيت، لا يتم الاعترف بجهد المعلم فيها، ولا تدخل في راتبه، فتزيد من أعبائه و تؤثر على دافعيته".

ورأت أن "أحد أهم جوانب دعم المعلم ليصبح معلماً مؤهلاً ومدعوماً، هو تخفيف الأعباء التي تقع عليه، أي أن تتم زيادة أعداد الغرف الصفية، وأعداد المعلمين، وإيجاد المساحة الكافية للمعلم داخل وخارج الصف ليقوم بواجباته بأريحية، وإعطائه عدداً من الحصص الأسبوعية المناسبة لإمكانيته، وتدريب المعلم ليكون قادراً على قيادة العملية التعليمية".

وبينت أن أحد المؤشرات على تدني المستوى الاجتماعي لمهنة المعلم، يتمثل في رواتب و مزايا المعلم، حيث تعد منخفضة مقارنة مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تأخير صرف الرواتب التي يعاني منها قطاع التعليم، مضيفة "إن المعلم الذي يحمل شهادة بكالوريس، يصل راتبه في بداية التوظيف بين 2000 - 2100 شيكل، بينما يحصل موظفو القطاع الحكومي في الوزارة والدوائر الأخرى على رواتب أفضل، و قدرة على التطور الوظيفي أسرع مقارنة بوضع المعلم، علماً بأن موظفي القطاعات الأخرى قد يحملون شهادة البكالوريس مثل المعلم".

وذكرت أن "الظروف المالية للمعلم، تحدد إمكانية عطائه، فإذا كان المعلم مرتاحاً في مكان عمله، و يتلقى راتباً ومزايا تغنيه عن السعي وراء وظيفة أخرى، فهذا يحفز المعلم على العطاء، كما أن قلة الرواتب تسهم في تراجع الأداء".

وأشارت إلى دور الاحتلال الإسرائيلي في زيادة الأعباء على المعلم، سواء من الناحية النفسية أو نتيجة الاعتداءات، خاصة في مناطق (ج)، حيث تتعرض المدارس، وطلابها، ومعلموها إلى اعتداءات وانتهاكات من قبل جيش الاحتلال، حيث تتعرض 114 مدرسة في منطقة (ج)، إلى أنواع مختلفة من الانتهاكات، سواء انتهاكات مادية، أو اعتداءات، أو تعطيل كلي أو جزئي، وإن هذا الاعتداءات تشمل المعلمين والطلبة، حيث يتعرض الكثيرون منهم إلى الاعتقال أو الاحتجاز.

واستدركت: يعاني الكثير من المعلمين والطلبة من التأخيرات الناتجة عن الحواجز والبوابات الالكترونية، حيث يمرون عبرها، مما يؤدي إلى تأخرهم عن الدوام، لذلك يتم إهدار الكثير من الساعات الدراسية، هذه الانتهاكات تؤثر على مجرى العملية التعليمية في مناطق (ج)، وغيرها من المناطق التي تتعرض للانتهاكات من قبل قوات الاحتلال بطريقة مباشرة.

ولفتت الدراسة إلى ضرورة مبادرة وزارة التربية والتعليم إلى توضيح طبيعة التدريب وآلياته في استراتيجية إعداد و تأهيل المعلمين، وتطبيق معايير التوظيف المعتمدة من ناحية مؤهلات علمية و تربوية، وزيادة وزن التأهيل التربوي في عملية التعيين، ووضع استراتيجيات لرفع نسبة المعلمين المؤهلين إلى 50% بحلول عام 2014، والسعي لخفض نسب المعلمين الذين لا يدرسون تخصصاتهم، وإيجاد أساليب تطوير مهني جديدة لمساعدة المعلمين في تحقيق الانخراط النشط لدى الطلبة.

كما دعت إلى أخذ المهارات الحياتية لدى المعلمين بجدية عند تأهيلهم وإعدادهم، مطالبة مؤسسات إعداد المعلمين بالتعاون مع الوزارة، بالعمل على توحيد واعتماد استراتيجية معينة لإعداد وتأهيل المعلمين، علاوة على العمل على تحسين ظروف عمل المعلم، سواء من ناحية عبء الحصص، أو أعداد الطلبة في الصفوف.

وطالبت برفع رواتب ومزايا المعلمين، ليرتفع مستواهم الإقتصادي، وتحفيزهم على إتقان وظيفتهم، وتعيين أعداد إضافية من المعلمين المؤهلين، ليس فقط عوضاً عن الشواغر الجديدة، لكن من أجل خفض الأعباء الملقاه على عاتق المعلمين، أي خفض عدد الحصص، وتطوير البنية التحتية للمدارس، لتغدو بيئة جاذبة ليس فقط للطلبة، بل للمعلمين ليكونوا مرتاحين في عملهم.

وحثت مؤسسات المجتمع المدني، على العمل على إيجاد أساليب التطوير المهني، وتأهيل المعلمين قبل وأثناء التدريب، ورفع الوعي لدى المجتمع بأهمية المعلم و مكانته.

وخلصت إلى تأكيد ضرورة رفع نسبة التعليم في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما يمكنها من القيام بمتطلبات تطوير التربية.