السبت: 11/01/2025 بتوقيت القدس الشريف

الهيئة المستقلة تتلقى ردا من وزير النقل حول ترخيص مركبات ذوي الإعاقة

نشر بتاريخ: 16/04/2013 ( آخر تحديث: 16/04/2013 الساعة: 17:16 )
رام الله - معا - تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رداً من علي زيدان وزير النقل والمواصلات يتضمن تطبيق قانون المرور على ترخيص مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة التي يزيد قوة المحرك فيها على 2000 سي سي، وذلك بدفع مبلغ وقدره خمسة دنانير أردنية فقط لا غير، على عكس ما كان معمولاً به لدى دائرة السير وهو فرض رسوم ترخيص عادية، وفقاً للائحة تنفيذية صادرة في العام 2010 التي تحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في المركبات التي تصلح أن تكون محلاً للإعفاء الجمركي، علماً أنه ليس من بين تلك الشروط فرض رسوم ترخيص عادية.

وكانت الهيئة خاطبت وزير النقل والمواصلات، داعية إلى ضرورة العمل على تطبيق قانون المرور بشأن رسوم ترخيص المركبات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والمعفاة من الرسوم بصرف النظر عن قوة المحرك، وذلك تطبيقاً لقانون المرور من ناحية، وخلو اللائحة التنفيذية التي تحدد شروط منح الإعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الإعاقة من أي فرض للرسوم على مركبات المعاقين، من ناحية ثالثة، أن التعليمات مهما كان نوعها لا يمكن أن تسمو على القانون.

وتلقت الهيئة شكوى من مواطن أفاد فيها أنه ولدى توجهه لدائرة السير لترخيص مركبته، فوجئ بفرض رسوم ترخيص عادية على مركبته، كمركبة غير معفاة وذلك كون قوة المحرك لسيارته تزيد عن 2000 سي سي، وبينت الهيئة وجهة النظر القانونية لوزارة النقل والمواصلات على النحو التالي: إن تحديد الرسوم من حيث الفرض أو الإلغاء أو التعديل لا يكون إلا بقانون عملاً بأحكام المادة 88 من القانون الأساسي، ولا يمكن أن يتم تعديل قانون بمجرد تعليمات شفهية تصدر إلى دوائر السير المكلفة بجباية الرسوم، وبالرجوع إلى قانون المرور المادة 89 فقرة 11 واللائحة التنفيذية لقانون المرور في المادة 20 فقرة 3، وجد أنها حددت رسوم الترخيص للمركبات المسجلة باسم معاقين برسم مقداره 5 دنانير وكذلك أعفت اللائحة في المادة 30 منها المعاق من رسم نقل ملكية المركبة المسجلة باسم المعاق. بالرجوع إلى اللائحة التنفيذية الصادرة خلال شهر 10 من العام 2010 المتعلقة بشروط منح الإعفاءات الجمركية للمعاقين، وجدت الهيئة أنها جاءت خالية من أي نص يشير إلى فرض الرسوم.

وبذلك تكون الهيئة قد أسدلت الستار على قضية كثرت فيها الاجتهادات القانونية والمالية، حول فرض الرسوم على المركبات المسجلة بأسماء أشخاص من ذوي الإعاقة بدواعي كبر حجم المحرك.