العلمي: تجربة الفلسطينيين تحت الاحتلال دفعتهم نحو الريادية في العمل

رام الله- معا - قالت وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي: "إن الشعب الفلسطيني عانى على مدار سنين الاحتلال الطويلة من انتهاكات كبيرة خاصة في مجال التعليم الأمر الذي دفعه الى بناء تجربة ريادية في العمل التربوي والحفاظ على التعليم رغم ما يمارسه الاحتلال من إجراءات قمعية وانتهاكات يومية بحق الأطفال والمؤسسة التعليمية".

جاء ذلك خلال مشاركتها في المنتدى العالمي حول التربية والتعليم في البلدان التي تعاني من الصراعات والذي أقيم في مقر اليونسكو بباريس، بمشاركة ما يزيد عن 150 شخصية وزارية ومسؤولة من كافة أنحاء العالم التي تعاني من الصراعات.

وكانت محاور المؤتمر قد ارتكزت حول السياسات التي اتبعت في الدول التي عانت من الصراعات والتي مكنتها من الحفاظ على التعليم وماهية الاستراتيجيات والآليات التي استعملت للتخفيف من أضرار النزاعات للحفاظ على التعليم في ظروف آمنة توفر العدل والمساواة والتعليم للجميع.

وخلال المؤتمر، أكدت العلمي في كلمتها أن ظروف العيش تحت الاحتلال جعلت من التعليم هدفاً وغاية كل فلسطيني وذلك للحفاظ على هويتهم الوطنية وباعتباره أداة من أدوات الصمود في وجه الاحتلال الذي يهدف الى تجهيل المواطن الفلسطيني عبر استثمار كافة الوسائل المتاحة للتعليم الرسمي والمجتمعي المساند.

وكانت العلمي، قد أكدت في خطابها على أن السلطة الوطنية سعت ومن خلال جهودها المتواصلة إلى تقديم خدمات التعليم لجميع أبنائها الطلبة في كافة أرجاء الوطن رغم ما يفرضه الاحتلال من معيقات وانتهاكات يومية عبر تنفيذ برامج موجهة تتماشى مع تطورات كل مرحلة.

وبينت العلمي أن الاحتلال الإسرائيلي منع وزارة التربية من السعي إلى تنفيذ خطط محكمة وذات شفافية عالية هدفت إلى تحقيق النوعية في التعليم وإلى تعزيز التوجه نحو مهننة التعليم وزيادة الاهتمام في المناطق المستهدفة والمهمشة خاصة في مدينة القدس ومناطق "ج".

وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة تبنى الدول المضيفة للأطفال اللاجئين وإدخالهم ضمن نظمها التعليمية وإخضاعهم لنفس مناهج الدولة المضيفة، والى ضرورة العمل على حماية المدارس والبيئة التعلمية والمعلمين والطلبة وعدم التعرض لهم باعتبار أن التعليم حق مقدساً.

وكذلك أوصى المشاركون بضرورة تعزيز منهجية اللامركزية في إدارة تقديم خدمات التعليم في مناطق الصراع والى تبني فلسفة التعليم البديل في المناطق التي يصعب تقديم الخدمات التعليمية فيها بشكل اعتيادي.

بالإضافة إلى التوجه نحو بناء خطط بديلة للتعامل مع حالات الطوارئ التي قد تؤثر على التعليم، بالإضافة الى العمل على تنسيق المنح والمساعدات المقدمة من الداعمين والمانحين بشكل يضمن عدم التكرار وعدم هدر الموارد.