طوباسي: نحرص على مصالح المواطنين وتنفيذ قواعد المخطط الوطني

طوباس - معا - دعا محافظ طوباس والأغوار الشمالية مروان طوباسي القائمين على صياغة مشروع المخطط الوطني المكاني الى ضرورة العمل على الحفاظ على مبدأ التنمية ومصالح المواطنين على حد سواء من خلال الاخذ بالملاحظات التي اقرتها اللجنة المشكلة لدراسة تعديلات المخطط الوطني المكاني بالمحافظة والتي تضم مديريات الوزارات المختصة وبإشراف المحافظة وبالتنسيق مع الهيئات المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في قاعة محافظة طوباس والأغوار الشمالية يوم الاثنين، بحضور احمد صالح مدير المخطط الوطني المكاني ومدير الحكم المحلي بالمحافظة طارق عمير، وممثلين عن وزارة التخطيط والزراعة ومديريات المحافظة المختصة اعضاء لجنة تقييم المخطط المكاني وممثلي الهيئات المحلية و م.اياد العامر مدير دائرة التخطيط وتطوير المشاريع بالمحافظة.

واستعرض المحافظ طوباسي ملاحظات اللجنة التي شكلت بالخصوص والتي اقرت بتوافق بين المديريات المختصة وبمتابعة من الحكم المحلي وإشراف من المحافظة وبالتنسيق مع الهيئات المحلية ، مشيرا الى عدة لقاءات واجتماعات عقدت لإيضاح اهداف وأهمية المخطط الوطني المكاني ولأخذ الملاحظات والتعديلات التي يتوجب تعديلها للحفاظ على مصالح المواطنين، مضيفا "ان ما يهمنا في هذا المخطط هو الحفاظ على مبدأ التنمية وحماية الموارد الطبيعية والأثرية مع عدم ايقاع ضرر بليغ على مصالح المواطنين والحد من التطور العمراني والديموغرافي في ظل تضييق اسرائيلي وسيطرة الاحتلال على جزء كبير من اراضي المحافظة لصالح الاستيطان والتهويد وتحت حجج مختلفة".

وشدد المحافظ طوباسي على ضرورة اخذ تلك الملاحظات على قدر المسؤولية ومراعاة خصوصية واقع المحافظة السياسي والأمني للوصول الى صيغة مشتركة للمخطط المكاني بالمحافظة تحقق المطلوب منها وتحفظ الصالح العام للمواطنين، مضيفا " ان وجود مخطط وطني مكاني يعزز نضالنا من اجل حماية الارض والموارد الطبيعية ويرسم خارطة العمل والبناء ويؤسس لتخطيط واضح للمعالم الحيوية لدولة فلسطين".

وبدوره، أكد د.صالح ان مشروع المخطط الوطني المكاني يعتمد على الشراكة بالانجاز مع كافة الاطراف وان الملاحظات التي رفعت من محافظة طوباس والأغوار الشمالية ستأخذ بعين الاعتبار وسيتم تعديل المخطط بالتشاور والتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة حفاظا على مصالح المواطنين وحماية للموارد الطبيعية وتحقيقا للتنمية.

وأضاف "منذ بادية المشروع عملنا على ايصال الفكرة لكافة الجهات المعنية والتواصل مع الهيئات المحلية من خلال عقد ورش عمل بكافة المناطق لتوضيح اهمية المخطط الوطنية في حماية المصادر الطبيعية والإمكان الاثرية والأراضي الزراعية الخصبة، مستعرضا عدد من الاحصائيات التي رفعت من الوزارات المختصة بخصوص نسب الاراضي الزراعية الخصبة والآثار والمحميات الطبيعية بالمحافظة وبالوطن ككل، مشيرا ان هذه النسب والإحصائيات قابلة للتعديل حسب ما يقدم من ملاحظات من اللجان المشكلة بالمحافظات.

وأشار عمير، ان المخطط الوطني المكاني هو انجاز وطني وبالمقابل جيب ان يكون متساويا مع متطلبات التنمية المجتمعية والتطوير العمراني والديموغرافي للتجمعات السكانية بالمحافظة نظرا للمضايقات الاسرائيلية على توسع المواطنين بالبناء في كثير من مناطق المحافظة لا سيما الاغوار الشمالية.

واستعرض م. العامر عدد من التساؤلات والملاحظات حول المخطط والتي خرجت بها اللجنة بالمحافظة وأثرها على مصالح المواطنين وخطط الهيئات المحلية والحكم المحلي لتوسيع هيكلية التجمعات السكانية بناء على متطلبات التنمية المجتمعية والعمرانية.

واستعرض ممثلي المديريات المختصة اعضاء لجنة التقييم ملاحظاتهم على عدة بنود بالمخطط والتي تخص مناطق المحافظة، مطالبين بتصويب تلك البنود بما يتوافق والواقع على الارض.