واصل ابو يوسف يرفض فكرة السلام الاقتصادي مع إسرائيل

رام الله- معا- أكد الدكتور الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفض أي أفكار لتحقيق مبادرة "السلام الاقتصادي" مع إسرائيل.

وشدد ابو يوسف في تصريح صحفي على أن عملية السلام سياسية بامتياز وإن الترويج لدعم الاقتصاد الفلسطيني لصالح التقدم في المحادثات السياسية "أمر ثبت فشله لأنه لا يمكن إيجاد اقتصاد قوي في ظل الاحتلال. وأضاف ان عملية السلام تقوم على استحقاقات والتزامات على حكومة الاحتلال تتعلق بثلاثة مسارات وهي السياسي والأمني والاقتصادي ولا يمكن الحديث عن مسار دون أخر.

وحذر أبو يوسف من تقارير الاحتلال تحدثت عن تبني وزير الخارجية الأمريكية جون كيري رؤية رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالتركيز على تحقيق تقدم في الوضع الاقتصادي بالضفة الغربية لخلق أجواء تفيد تحقيق تقدم في القناة السياسية.

وقال أبو يوسف إن اجتماع اللجنة التنفيذية سيركز على رفض الحديث عن بوادر حسن نوايا من حكومة الاحتلال مثل تحسين الوضع الاقتصادي أو إطلاق سراح الأسرى مقابل استئناف مفاوضات التي تتطلب وقف الاستيطان"، مسددا على أن أي عملية سلام يجب أن تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 وحل قضايا الوضع النهائي بما فيها القدس وعودة اللاجئين وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال.

ودعا إلى تعزيز ثقافة الـمقاومة الشعبية وتوحيد الصفوف في مواجهة سياسة الاستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية وتهويد المقدسات، واكد على التمسك بالأرض ومقاومة كل أشكال المصادرة والاستيلاء والاستيطان والاقتلاع التي يتعرض لها شعبنا من قبل دولة الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينية.

وشدد على توسيع التعاون مع حركات التضامن الدولي لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، والى ربط أية مفاوضات جديدة برعاية الأمم المتحدة ولتنفيذ قراراتها ورفض العودة إلى المسار السابق للمفاوضات القائم على الفيتو الإسرائيلي والرعاية الأمريكية المنفردة.