حزب الشعب : قرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مؤشر غير ايجابي لا يخدم السلام

خان يونس - معا- اعتبر حزب الشعب الفلسطيني قرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي صدر في أعقاب اجتماعهم في مدينة بريمن الألمانية والقاضي بالتعامل مع بعض وزراء حكومة الوحدة الوطنية واستثناء آخرين خطوة جزئية تؤكد في شقها الأول أهمية التعامل مع الحكومة الفلسطينية، و لكنها في الشق الآخر تمثل مؤشر غير ايجابي لا يخدم المساعي المبذولة لإحياء عملية السلام.

وعبر الحزب عن أمله في تعيد دول الاتحاد النظر في ذلك على قاعدة احترام إرادة الشعوب وخياراتها الديمقراطية والتعامل مع الحكومة الفلسطينية ككل متكامل.

وقال وليد العوض عضو اللجنة المركزية للحزب وعضو لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية : " أن المطلوب في هذا الوقت من دول الاتحاد الأوروبي ومن كل الحريصين على إحياء عملية السلام تعزيز التوجهات الايجابية التي عبر عنها شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية من خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية واعتمادها برنامج ورؤية سياسية متقدمة تفتح الأفاق نحو عملية سلام جدية قائمة على أساس الالتزام بقرارات الشرعية العربية وقرارات القمم العربية واحترام الاتفاقات والالتزامات التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية " .

وأكد العوض أن موقف الاتحاد الأوروبي في الحكم على الحكومة من خلال مراقبة سلوكها يتطلب القيام بخطوات جدية لمساعدتها في تجاوز المصاعب التي تواجهها، ونوه إلى أن هذا الموقف سيبقى ناقصا يمكن أن تنتج عنه صعوبات تعيق تنفيذ برنامج الحكومة التي منحت الثقة على أساسه على الصعيد السياسي وتنفيذ برنامجها على صعيد الإصلاح الداخلي.

وفي هذا السياق دعا العوض حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسة الرئاسة إلى ضرورة تدارس هذه المواقف واتخاذ ما يلزم بشأنها بما يحافظ على مصالح شعبنا ويحافظ على وحدته ويعزز صموده في مواجهة التحديات والحصار الظالم الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني.