ملتقى رجال اعمال نابلس يؤكد على رفض السياسات الضريبية

نابلس- معا - اعلن ملتقى رجال اعمال نابلس عن رفضه لسياسية الحكومة الضريبية، والتي جاءت بناء على دعوة ملتقى رجال أعمال نابلس، حيث اجتمع لفيف من رجال أعمال نابلس بمقر الملتقى لنقاش الوضع الاقتصادي، ونقاش تفاعل الحكومة مع موقف المستهلكين ورجال الأعمال ونقاش المشاكل التي يعاني منها المستوردون والتجار والصناعيون.

ولخص ملتقى رجال أعمال نابلس بمجموعة من النقاط، تضمنت التأكيد على ان سياسات الحكومة المالية والاقتصادية والضريبية، وما يتعلق بها من قرارات وتعليمات هدفها زيادة جباية الأموال من المواطنين، ومن رجال الاقتصاد، وهي سياسات وممارسات وقرارات ظالمة ومدمرة للاقتصاد الوطني، وتزيد من البطالة وتهجر رؤوس الأموال وتقتل الاستثمار، وتؤدي إلى انحدار التنمية علما أن نسبة عالية من المواطنين وصلت إلى مراحل الفقر المدقع والذين لم يعودوا يملكون مقومات العيش، ويؤكد الملتقى أن قرار الحكومة بفرض قانون جباية رسوم جمركية إضافية تصل لغاية 35 % هو إجراء متسرع وغير مدروس ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار على كل المواطنين، ويضر المستورد الفلسطيني ويعيده للتبعية للاقتصاد الإسرائيلي لذلك نطالب الحكومة الإعلان عن إلغاء القرار.

وطالب الملتقى الحكومة الفلسطينية بتعديل السياسات الضريبية ايجابيا، وذلك بإيقاف تنفيذ مجموعة من القرارات لحين إلغاءها، ومنها قانون ضريبة الدخل رقم 8/2011 المتضمن زيادة ضريبة الدخل من 15 % إلى 20 %، وقرار اشتراط الحصول على شهادة خصم المصدر وبراءة الذمة، وقرار تحصيل مبالغ السلفيات والغرامات المتعلقة بذلك و إبقاء دفع مبالغ السلفيات اختيارياُ مقابل الحصول على الميزات، والدمج الضريبي ما بين ضريبة الدخل والضريبة المضافة والجمارك، وقرار التخمين الجمركي اللاحق وما يتبعه من إرغام المكلف بدفع مبالغ إضافية زيادة على ما تم دفعه بالموانئ نتيجة التخمين الغير مستند إلى بيانات، وقرار ضرورة ختم الفواتير المتعلقة بالعطاءات من دوائر الضريبة المضافة.

ودعا الملتقى وزارة المالية لاعادة ملفات المكلفين الموجودة في دائرة كبار المكلفين برام الله إلى الدوائر المختصة كل بمحافظته، وتنفيذ خدمات المكلفين بالدوائر المختصة كل بمحافظته دون الاضطرار للسفر لرام الله، مطالبين الحكومة بعمل الدراسات الكافية والندوات لتشمل كل من لهم علاقة بالسياسات والقوانين وذلك قبل إصدار القوانين والتعليمات تلبية لمصلحة المواطنين و الاقتصاد الوطني.

واكد الملتقى على مبدأ دعم الصناعات الوطنية، من خلال قيام الحكومة بدعم مدخلات الإنتاج وتخفيض التكاليف، وإعفاء المنتج المحلي من الضرائب، ووضع استراتيجيات لدعم وتطوير الصناعة، وإنشاء مدن صناعية، مطالبين بالعمل دوليا على فتح اتفاقية باريس الاقتصادية المجحفة بحق الاقتصاد الفلسطيني، وبأن تاخذ الحكومة دورها في وضع دول العالم بما فيها الدول الأجنبية والعربية و الإسلامية أمام مسؤولياتها في دعم القضية الفلسطينية ودعم الاقتصاد الفلسطيني بمبالغ كافية وثابتة بشكل دوري ومستمر، وذلك لوقف معاناة الفلسطينيين على مدى الأجيال المتعاقبة.

وثمن الملتقى كل من دعم ويدعم موقفهم في أي من البنود التي طرحت بهدف وصول الحقيقة للمواطنين وللقطاعات الاقتصادية، مثمنين ايضا موقف غرفة تجارة وصناعة نابلس وجمعية حماية المستهلك وجمعية المستوردين والمصدرين، وأعضاء المجلس التشريعي والمجلس الثوري لحركة فتح والفصائل الأخرى و مدققي الحسابات والخبراء الأكاديميين الاقتصاديين والقانونيين، وكل المؤسسات والجمعيات والجهات الوطنية الأخرى.

وناشد الملتقى الرئيس أبو مازن الإيعاز للوزارات المختصة بالعمل على إزالة معيقات تطور الصناعة، بإيجاد بنية تحتية ودعمها، مطالبين رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاقتصاد العمل على تخفيف الأعباء الضريبية على المستوردين والتجار ورجال الأعمال، حتى يتسنى لهم العمل لتطوير الاقتصاد وبناء صناعة تنهض بالاقتصاد الفلسطيني، وبذلك سيكون لدى القطاع الخاص القدرة على تشغيل أيدي عاملة وتخفيف أعباء زيادة ثمن السلع على المستهلك ومحدودي الدخل، حتى يتسنى لهم الحصول على البضائع بأسعار مناسبة وسيعمل ذلك على استقطاب المتسوقين من فلسطيني الداخل للتسوق في أسواق الضفة الغربية.