وزارة الاقتصاد تتحرز على 60 ألف زوج أحذية مقلدة برام الله

رام الله- معا- تحرزت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة رام والبيرة على 60 ألف جوز أحذية مقلدة لدى 30 معرض خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها طواقمها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، للقضاء على التقليد والتزوير لهذه السلعة حتى إعلان السوق الفلسطيني خالي منها وتنفيذاً لسياسة الوزارة في دعم المنتج الوطني والحد من سياسة الإغراق.

وبين تقرير الادارة العامة لحماية المستهلك ان طواقمها تواصل في جميع محافظات الوطن حملاتها التفتيشية على الوكلاء والمستوردين الرئيسيين للأحذية، بالإضافة لأصحاب المصانع ومعارض الأحذية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لتنظيم السوق الداخلي من المعارض والمحلات التجارية، كمية من الاحذية المقلدة في محافظات بيت لحم، ونابلس، والخليل، صادرت كميات من هذه الحذية المقلدة بعد انقضاء الفترة الزمنية التي حددت بالتوافق مع الجهات ذات العلاقة لأصحاب المعارض، للتخلص من هذه الاحذية قبل نهاية الشهر الماضي.

ويأتي ذلك استناداً لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 حيث ان المادة ( 8 ) تنص على أنه: "يحظر الاحتفاظ في مواقع الإنتاج والصنع والتخزين والعرض وكذلك في وسائل نقل البضائع والأسواق والمرابض بالمنتجات أو الآلات التي تمكن من غش السلع بما فيها السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة"و المادة رقم ( 22) والتي تحظر على المزوًد من استعمال علامات الجودة بقصد الغش، أو الإيهام للمستهلك أن السلعة تتمتع بجودة عالية" .