شؤون القدس تحذر من تصاعد وتيرة تهويد القدس والانتهاكات بحق الاقصى

القدس- معا- حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية من خطورة تصاعد وتيرة الانتهاكات اليومية بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص الذي يتعرض لكافة أشكال الانتهاكات والاقتحامات اليومية من قب المستوطنين.

وأدانت دائرة شؤون القدس في بيان صحفي اليوم، إقامة قرية استيطانية للمتدينات اليهوديات في القدس والتي دعت إليها مجموعات استيطانية عنصرية عبر حملات مكثفة تهدف إلى إقامة قرية للطالبات اليهوديات المتدينات في القدس على أراضي وعقارات استولت عليها حكومة الاحتلال الإسرائيلية مؤخرا في بيت حنينا وسلوان والشيخ جراح.

وأضافت دائرة شؤون القدس أن من شأن هذه الحملات العنصرية إضفاء الطابع التهويدي للمدينة المقدسة وإفراغها من أهلها عبر تكثيف الاستيطان الممنهج والاستيلاء على المزيد من الأراضي، وسياسة تضيق الخناق على المواطنين المقدسيين لترحيلهم واقتلاعهم من أراضيهم لتنفيذ مخططاتهم التهويدية في مدينة القدس، مما يستدعي من أبناء شعبنا حماية المدينة المقدسة بكافة الوسائل.

واستنكرت دائرة شؤون القدس في بيانها المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى ترحيل التجمعات البدوية من الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة إلى منطقة النويعمة قرب أريحا، واصفة ذلك بالانتهاك الخطير الذي يعبر عن مدى النهج الإسرائيلي العنصري الرافض للسلام، داعية إلى التصدي لهذه المخططات المخالفة للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية,

كما حذرت من شروع الاحتلال بإعطاء تعليماته بتعزيز حدود مدينة القدس بجدار الفصل العنصري واشتراط ان يقطن المواطنين المقدسين في الجزء الغربي الإسرائيلي من جدار الفصل العنصري الأمر الذي يعزز من مكانة الجدار كحدود واقعية للمدينة المقدسة، الامر الذي ترفضو منظمة التحرير الفلسطينية رفضا قطعيا ولا تتعامل معه.

وحذرت دائرة شؤون القدس من خطورة تصريحات عضو الكنيست المتطرفة ميري ريغيف، في تحقيق حرية كاملة لليهود بالصلاة على جبل الهيكل ووضع هذه المبادرة العنصرية ضمن الأولويات في عمل لجنتها.

وقد دعت دائرة شؤون القدس في البيان، الأمة العربية والإسلامية لدعم قضية القدس ونصرة المسجد الأقصى والوقوف بحزم أمام هذه المخططات الإسرائيلية التي يشكل خطرا حقيقيا وتداعيات خطيرة مما يتطلب من المجتمع الدولي ضرورة الالتفات إلى هذه القضية والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإيقاف هذه الانتهاكات والتجاوزات والرجوع إلى المرجعيات والشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.