النقب امام خطر قانون "برافر بيغن"

النقب - معا - أجلت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية النقاش حول قانون "برافر بيغن " مدة ثلاثة أسابيع.

وكان من المقرر أن تبحث الحكومة اليوم المشروع الذي يقضي بتهجير أكثر من 30 ألف من عرب النقب من قراهم.

وبعث النائب جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع في الكنيست الإسرائيلي، رسالة مستعجلة إلى رئيسة اللجنة الوزارية لقضايا التشريع تسيبي ليفني، يطالبها بعدم البت في مقترح قانون "تسوية الاستيطان في النقب" المنبثق عن خطة "برافر-بيغن"، حيث سيعرض على لجنة التشريع الحكومية ومن ثم يقدم للكنيست للقراءة الأولى.

وجاء في رسالة زحالقة ان هذا المخطط الذي يستند اليه القانون، مرفوض تماما من قبل الجماهير العربية الفلسطينية عموما وفي النقب تحديدا، لما يشكله من تهديد للوجود العربي في النقب، فالعمل به سيؤدي إلى مصادرة مئات آلاف الدونمات، وإلى تشريد عشرات آلاف المواطنين العرب واقتلاعهم من قراهم غير المعترف بها.

وأكد زحالقة في طلبه، أن مناقشة القانون وبت اللجنة الوزارية به بغية تجهيزه للتشريع، وسط هذه المعارضة من أصحاب الشأن، سيؤجج الأوضاع في النقب أكثر فأكثر، ويفرض صداما ومواجهة يمكن تلافيها إذا تراجعت الحكومة عن فرض القانون، وقامت بإجراء مفاوضات مع ممثلي الجمهور العربي في النقب بعيدا عن سياسية فرض الحلول من طرف واحد.

واوضح زحالقة انّ المبدأ الناظم لسياسة الحكومة بشأن أرض العرب في النقب، من توصيات غولدبرغ مرورا بمخطط برافر ومشروع بيغن والقانون الجديد، هو عدم الاعتراف بملكية الناس لأراضيهم بادعاء أن أرض النقب هي أرض ليست ملكا لأحد، وهو ادعاء يتناقض بشكل صارخ مع التاريخ والجغرافيا والمتعارف عليه عبر مئات السنين في النقب.

ونوه رئيس حزب التجمع إلى أن القانون الدولي يؤكد على ضرورة الاعتراف بأعراف الملكية لدى الشعوب الأصلانية، التي لم تكن دائما على دراية بأنه يجب تسجيل الأرض بالشكل الذي يرضي المستعمر الجديد.

وأضاف زحالقة بأنه حتى لو ثبتت الملكية مئة بالمئة ووفق ما ينص عليه القانون الإسرائيلي، فإن الدولة تلجأ إلى مصادرة الأراضي لأغراض مفتعلة ومصطنعة في سبيل سلبها ونقلها من العرب لليهود.