صيام يستبعد حل القوة التنفيذية ويؤكد انها جاءت لمواجهة واقع صعب يميزه فساد الأجهزة الأمنية وتسلح عائلات كبيرة

بيت لحم -معا- قال سعيد صيام وزير الداخلية السابق الموجود حالياً في الجزائر، أن القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية باقية بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح صيام في تصريح على هامش زيارته لولاية معسكر غربي الجزائر بدعوة من حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين)، أن القوة التنفيذية المثيرة للجدل التي أنشأها عندما كان وزيرا للداخلية "باقية وقد نجحت حيث فشلت القوات الأخرى".

وتابع :صيام، الذي يشغل حاليا منصب رئيس كتلة حماس في البرلمان الفلسطيني، أنه لن يطرأ عليها أي تغيير إلا في إطار عملية تشمل كل الأجهزة الأمنية الموجودة في الساحة الفلسطينية.

ورفض صيام توزيع أفراد القوة التنفيذية على الأجهزة الأمنية الأخرى، مشيرا إلى أن مستقبل هذه القوة مرتبط بإعادة صياغة تشكيل ومهام القوى الأمنية الأخرى التي تتحكم فيها حركة فتح.قائلاً :"إن القوة التنفيذية أكدت نجاحها في الميدان من خلال إعادة الأمن وتأديب عائلات مسلحة كبيرة كانت تعربد في الشارع وقضائها على عصابات وكشف جرائم وهو ما فشلت فيه القوى الأمنية الأخرى التي كان بعض عناصرها متورطين في العديد من التجاوزات".

وقال صيام :"إنه لمواجهة واقع صعب يميزه فساد في الأجهزة الأمنية وتسلح عائلات كبيرة وانتشار للجريمة يجب أن يعتمد أي وزير للداخلية على تنظيم مسلح قوي يقف معه في مهمته".

وشدد على أن قبول حركته بفكرة الوزير المستقل للداخلية وتنازلها عن معظم الوزارات الهامة مثل الخارجية والمالية والإعلام جاء "تسهيلا لحصول التوافق والخروج من الأزمة التي كان عناصر من حركة فتح متسببين فيها لإفشال جهود وزارة الداخلية وتقويض الحكومة ككل»" -على حد تعبيره.