معهد ماس يعقد ورشة حول "عقود البناء والمقاولات في فلسطين"
نشر بتاريخ: 22/04/2013 ( آخر تحديث: 22/04/2013 الساعة: 10:44 )
رام الله- معا - عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني- ماس ورشة عمل لمناقشة دراسة حول تنفيذ التعاقدات في قطاع البناء والإنشاءات، بحضور مجموعة من قطاع المقاولين والمهندسين الاستشاريين ورجال قانون ومجموعة من الخبراء.
وافتتح مدير المعهد سمير عبد الله الورشة، مبيناً أن هذه الدراسة هي واحدة من دراسات برنامج زيادة كفاءة تنفيذ التعاقدات والذي ينفذه المعهد بالتعاون وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، ويشمل البرنامج ثلاث دراسات حول مشكلات وعوائق تنفيذ التعاقدات في قطاعات الانشاءات والعمل والإقراض الصغير.
وأشار إلى ان الدراسة تتناول تعاقدات قطاع الانشاءات والمباني، مبيناً بالوقت ذاته أهمية هذا القطاع من حيث مشاركته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ومن حيث دوره في تلبية الاحتياجات الأساسية من السكن الملائم والبنى التحتية، اضافة الى كونه احد اهم قطاعات تشغيل القوى العاملة أيضاً.
واستعرض الباحث محمود فياض الذي ترأس فريق البحث أهم القوانين والأنظمة المعمول بها حول تنظيم قطاع البناء، موضحاً أن الدراسة سعت للإجابة عن وضع التنظيم القانوني لهذا القطاع ومدى استجابته للمشاكل والعقبات التي تظهر، وعن تسوية النزاعات سواء نظامية او غير نظامية ومدى فعاليتها، والاختلال ما بين خبرة المقاول وصاحب العقار، والى أي مدى يتدخل الاعراف والقانون من اجل الحفاظ ـ وتطرق الى نموذج عقد "الفيديك" ومدى الحاجة له، وهل نحن بحاجة الى تدخل تشريعي وما مدى شكله وحدوده.
وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات أهما: الحاجة إلى تنظيم قانوني خاص لحين إقرار مشروع القانون المدني الفلسطيني ينظم عقود البناء والمقاولات ويراعي المتطلبات التالية:
•أن تكون جميع نصوصه آمره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
•النص على ضرورة ان تكون التعاقدات مكتوبة.
•النص على وجوب توافر الإشراف الهندسي في عقود البناء.
•ضمان تحقيق التوازن العقدي بين طرفي العلاقة من خلال النص الصريح على التزام المقاول بواجبي الإعلام والتبصير.
•إلزام المقاول صراحة بكفالات حسن التنفيذ.
• تحديد العلاقة بشكل واضح بين المهندس الاستشاري والمقاول من خلال النص الصريح على تضامن مسؤوليتهما مدة (10) سنوات.
التشديد في مراقبة وجود الإشراف الهندسي وفرض عقوبات مشددة على المهندسين المتعاقدين بشكل شكلي.
• تنظيم العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن تجاه صاحب البناء.
• النص الصريح على سقوط دعوى الضمان بالتقادم بعد ثلاثة سنوات ن تاريخ التهدم أو اكتشاف العيب.
•العمل على إعداد عقود نموذجية بالتعاون بين اتحاد المقولين ونقابة المهندسين تنظم كافة اتفاقيات البناء وجميع الأعمال المرتبطة بها (التشطيب).
• نشر حملات توعية وتثقيف للمواطن بأهمية استعمال هذه النماذج العقدية.
• الإسراع في تشكيل غرفة التحكيم الفلسطينية لتقنين النظر في نزاعات عقود البناء والمقاولات.
• ضمان فاعلية عمل القضاء النظامي في التعامل مع النزاعات من خلال ضمان سرعة البت في المنازعات.
•العمل على تنظيم كافة أصحاب المهن المشاركين في أعمال هذا القطاع ،لضمان جودة العمل وتحمل مسؤولية عن الاعمال المنفذة من قبلهم.
وفي ختام الورشة، أجاب الباحث على تعليقات وأسئلة المشاركين من مختلف المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.
