النائب العام ووزير صحة بالمقالة يناقشان قضايا الاهمال الطبي

غزة-معا- ناقش النائب العام إسماعيل جبر ووزير الصحة مفيد المخللاتي بالحكومة المقالة قضية الإهمال الطبي والمسئولية الجنائية على الطواقم الطبية المناسبة لها وايجاد الحلول ، ووضع حد لتغول بعض المتجاوزين على المستشفيات والأطباء والطواقم الطبية وذلك بعد تقديم شكاوى متكررة.

وبين جبر أن النيابة العامة ستضع حد للتجاوزات ومن يثبت إدانته بإعاقة عمل الطواقم الطبية التي تخدم الوطن والمواطن الفلسطيني والمجتمع بأسره.

وقال جبر أنه وبحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2001 يفرض على النيابة العامة متابعة الجرائم والتحقيق فيها ومتابعة أي وفيات تحدث في ظروف غامضة تحتمل معها أن تكون الوفاة حدثت عن قصد أو نتيجة إهمال يحاسب عليه القانون.

وأوضح ر جبر أن قضايا الإهمال الطبي تقع على حدود ثلاث مسئوليات أولها تأديبية تفرضها الجهة التي يتبعها الطبيب مهنياً أو وظيفياً كنقابة الأطباء ووزارة الصحة، ومسئولية جنائية ومسئولية مدنية تفرضها المحكمة بناء على طلب النيابة العامة.

وأكد المخللاتي حرص وزارته على فتح التحقيقات في كل طلب يتم تقديمه لوزارة الصحة سواء من الأفراد أو عبر المؤسسات الرسمية " النيابة العامة " وأن نتائج التحقيقات تتصف بالنزاهة والشفافية حيث تشكل لجان خاصة لدراسة كل حالة على حدا.

وأشار المخللاتي أن هناك تفاهمات تحدث مع وزارة الصحة وذوي بعض حالات الاهمال الطبي لتسوية أوضاعهم ومعالجة القصور وإيجاد الحلول المناسبة التوافقية.

وأكد على وجود تطور نوعي وإجراء عمليات متقدمة في عدة تخصصات وعزا ذلك إلى جهود وزارته بإرسال البعثات والدورات الخارجية للطواقم الطبية العاملة لتطوير قطاع الصحة وتحسين الاداء وغدت الخبرات في بعض التخصصات تنافس المحيط العربي والإقليمي.