وزير الصحة لـ "معا" الصحة في فلسطين في وضع مأساوي نتيجة الحصار الظالم وإضراب الموظفين سيلقى حلاً اليوم

الخليل- معا- أكد وزير الصحة الفلسطيني الدكتور رضوان الأخرس ان المجلس الوزاري المنعقد اليوم الاثنين سيناقش قضية إضراب موظفي قطاع الصحة والذي يدخل يومه السابع والاربعين، وسيضع الحلول المناسبة والتي ترضي كافة الاطراف، بحيث يتم ايقافه ودفع مستحقات الموظفين.

وشدد الدكتور الأخرس على ان وزارة الصحة الفلسطينية تعيش في وضع مأساوي وتعاني في البنية العامة، ولا يوجد احتياطات طبية، نتيجة الحصار الظالم الذي فرض على الشعب الفلسطيني ومسه في أعز ما يملك- حسب قوله.

وأوضح الدكتور الاخرس في حديث لمراسلنا، عقب زيارته التفقدية الاولى للإطلاع على الوضع الصحي في محافظة الخليل يوم أمس، ان الحصار ادى الى تعريض حياة الإنسان الفلسطيني للخطر، مشيرا الى وجود جهاز تصوير طبقي واحد فقط في قطاع غزة، كما لا توجد أدوية ولا مواد طبية لعمل القسطرة القلبية، وانه من خلال زيارته التفقدية للمحافظات الشمالية لامس النقص الشديد في توفر الخدمة الطبية.

وبين انه لا بد لحكومة الوحدة الفلسطينية والتي هي حكومة انقاذ وطني ومن ضمنها وزارة الصحة، توفير برامج وخطط وإمكانيات لإنقاذ الإنسان الفلسطيني من المأساة، أولا السياسية وثانيا الاقتصادية وثالثا والأمنية ورابعا الصحية، ولا يمكن اعتبارها حكومة ناجحة الا بمعالجة هذه البنود الأربعة بما يلبي احتياج الإنسان الفلسطيني في هذا المجالات.

وأضاف الوزير الأخرس "مطلوب من الحكومة وبتكليف شعبي ان تعالج الحصار ويجب عليها ان تحقق نجاحا واضحا فيه، بعد أن ثبت تأثير شهور الحصار، الذي لم يمس الانسان في مستواه الاجتماعي والمعيشي فقط ولكن اثر حتى على الامل الوطني للانسان الفلسطيني"، مشيرا انه لا يصح النظر للأمور بجزيئات، فالجملة الفلسطينية الكاملة جميعها تصبح في خطر إذا لم تنجح حكومة الوحدة الوطنية في رفع الحصار.

وأوضح أنه في سبيل رفعه التقى مع القنصل البريطاني ووفد يمثل مجلس البرلمان البريطاني وسيلتقي وفداً من "الامرو" اطباء من اجل حقوق الانسان، مشيرا ان مجموع الاتصالات واللقاءات مع مقدمي الخدمة الطبية كانت جيدة، وان هناك وعود بإحداث تغيير في مواقفهم من حيث المجال الطبي والصحي وخاصة الأوروبيين الذين وعدوا ان يبدوا تعاونا كبيراً، مشدد على انه يجب على المنظمة الدولية إحداث تغير في مجالات المساعدة المقدمة للفلسطينيين بحيث تمس وتطور الاحتياجات الحقيقة لهم وليس الاحتياجات التشغيلية الاستهلاكية، مؤكدا اننا لا نمتلك مؤسسة صحية حقيقية وعلى العالم الذي يريد مساعدتنا ان يساعد مؤسستنا، ببناء المستشفيات والمراكز الطبية وتجهيزها بالأجهزة الطبية اللازمة وتدريب الكوادر الطبية لتكون قادرة على التعامل مع الحالات المرضية.

وتطرق الدكتور الاخرس الى رواتب الموظفين، واصفاً الرواتب بالهم الذي يضاف الى الهم الفلسطيني، مشيرا ان الاتحاد الأوروبي قدم بعض المساعدات بالرغم كونها غير كافية الا انها ساهمت في التخفيف من وقع الحصار على المواطنين.

وحول اتهامه بالإقصاء الوظيفي في وزارة الصحة، أوضح الدكتور الأخرس، ان موقف حركة حماس لا يعنيه من قريب ولا بعيد فهي حركة سياسية لها رؤيتها، وهو كوزير للصحة معني بما يخص وزارة الصحة، مشيرا ان الوزير السابق اتخذ قرارات ليست لها أي صفة قانونية او نظامية، ولا يجوز طبقا للقانون إحضار موظف من الشارع ويوضع مدير عام أو مسؤول، وهو ليس موظف رسمي، وهذا مخالف للقانون ويجب ان يتوقف.

وأضاف اذا اكتملت مسوغات التوظيف وبناء على مسابقات معلن عنها حسب النظام والقانون فهي مرحب بها، مهما كان انتماء الموظف السياسي، موضحا انه لا يعقل إحضار موظف على الدرجة المتدنية جدا ويفتقد الأهلية والكفاءة ويحصل على درجة مدير عام أو له عدة شهور ويصبح مسؤول هذا لا بد ان يعاد النظر فيه، وان اي موظف ابعد عن عمله يجب على الوزير السابق ان يبين الأسباب التي أدت إلى إبعاد ذلك الموظف عن عمله وموقعه، لهذا تتكامل المواصفات الإدارية والقانونية للتنقيل والتثبيت على الوظائف، واي وظيفة لا يكتمل فيها الشروط القانونية على أي وزير اعادة النظر فيها.

واكد انه كوزير للصحة، مسمى من كتلة برلمانية دخلت في وفاق سياسي مع حركة حماس، ضمن برنامج مشترك متفق عليه، وهو ليس برنامج حماس ولا فتح، وان التهديدات لوزراء حركة فتح في الحكومة باتخاذ إجراءات لا ينفذون قرارات الحكومة السابقة وبرنامج حماس، هو تجاوز للحدود وتجاوز للبرنامج وتجاوز لمصلحة الوطن والمنطق والعقل وعلى المواطنين ان يحكموا بهذا، مشددا انه كوزير في حكومة الوحدة معني بتنفيذ برنامج حكومة الوحدة الوطنية المعلن في المجلس التشريعي وعلى العالم والذي اقسم اليمين عليه.

وأوضح الدكتور الاخرس ان على رئيس الوزراء، إسماعيل هنية، إذا أراد منهم ان لا يمسوا القرارات الخاطئة التي اتخذتها حكومة حماس عليه إصدار قرارين هما: قرار يضمن عدم مساءلة وزراء حركة فتح او غيرها على أي تقصير او خلل في وزاراتهم فهو مسؤول عن أي خلل في وزارة الصحة ناتج عن موظفين غير أكفاء وغير مؤهلين وضعهم الوزير السابق، والثاني على رئيس الوزراء ان يوفر ضمانة بعدم المساءلة من المجلس التشريعي.

وكان وزير الصحة قد تفقد عددا من المستشفيات والمراكز الصحية في الخليل، رافقه وكيل الوزارة د. عنان المصري وطاقم من الوزارة، استهلوه بزيارة مديرية الصحة في المدينة وبزيارة مستشفى الشهيد أبو الحسن القاسم في بلد يطا جنوب الخليل، حيث تجول في أقسام المستشفى، وأطلع عن كثب على الأوضاع الصحية داخله.

كما قام بزيارة مستشفى الخليل الحكومي، واطلع على الأوضاع الصحية فيه والمشاكل التي تواجهه، وتجول في أقسامه، وافتتح قسم التعليم والتدريب المستمر فيه، كما زار المستشفى الأهلي بالمدينة.

وأشاد الدكتور الاخرس بالزيارة، معربا عن سعادته وتقديره واعتزازه بالجسم الطبي والمؤسسات الطبية في الخليل، مشيرا انه وجد أطباء وإداريين وعناصر بشرية مبدعة وطنية حريصة، تصنع من المأساة فرحا ومن العجز حركة ومن الفقر غنى- حسب قوله.

ووعد وزير الصحة بالعمل على صون ما حققوه من انجاز وإبداع والعمل معهم لتحقيق ما يحتاجونه وما يصبو إليه الشعب الفلسطيني من مراكز طبية مؤهلة قادرة على تحقيق مطالبه ورعاية وصون صحته وعافيته.