وزير الاقتصاد يطلع القنصل العام الايطالي الجديد على خطة عمل الوزارة

رام الله- معا- اطلع وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الاثنين، القنصل العام الايطالي الجديد السيد ديفيد لاسيسليا على خطة عمل الوزارة وأولوياتها في دعم المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي جرى بحضور نائبة القنصل الايطالي والوفد المرفق، على أهمية استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية بين فلسطين وايطاليا، وفتح آفاق تعاون جديدة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات، مشددا على أهمية دعم الحكومة الايطالية للمشاريع التنموية والاقتصادية في فلسطين.

في الوقت ذاته ثمن د. ناجي جهود الحكومة الايطالية في دعم القطاع الخاص الفلسطيني من خلال إعادة النظر في تصميم شروط برنامج القرض الايطالي الميسر بقيمة 25 مليون يورو والموجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث يشمل المزيد من التسهيلات وإضافة عناصر نوعية جديدة تشمل الدعم الفني.

وفي ذات السياق دعا الوزير القنصلية الايطالية إلى متابعة البنود والتفاهمات التي تم الاتفاق عليها خلال ملتقى روما بعد زيارة الوفد الفلسطيني أواخر تشرين الثاني الماضي، لاسيما إقامة مكتب تجاري ايطالي في رام الله لتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين ، بالإضافة إلى دعم البرامج الحيوية والهامة التي ستنفذها الوزارة نهاية العام الجاري.

من جانبه أشاد لاسيسليا بالجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني على مختلف الأصعدة، وبرامجها الداعمة للقطاع الخاص الفلسطيني، الأمر الذي يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مشيرا إلى أن اللجنة التوجيهية لبرنامج القرض الايطالي وبالتعاون مع الوزارة والقطاع الخاص تعمل على إعادة تصميم بنود المشروع ليتواءم مع احتياجات القطاع الخاص ليصبح منافساً، وإضافة بنود تتعلق بالدعم الفني وتوسعة مجال المشروع يشتمل مشاريع صغيرة ومتوسط بشروط ائتمانية منافسة، مضيفا انه سيتم افتتاح المكتب التجاري الايطالي قريباً.

هذا تم مناقشة مشاركة فلسطين في معرض ميلان 2015، والتحضيرات اللازمة لذلك، كما اتفق الجانبان على الخطوات القادمة لإنشاء مجلس الإعمال – الفلسطيني الايطالي المشترك.

من ناحية اخرى بحث وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الاثنين والمسؤولة الجديدة لملف فلسطين في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، البنود الاقتصادية التي سوف يتضمنها البرتوكول الفلسطيني الألماني المزمع توقيعه في بون الألمانية نهاية الشهر الجاري، والذي يتضمن المرحلة الثالثة من مشروع تطوير القطاع الخاص المنفذ من قبل الوزارة والوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ)، كما ناقش الجانبين البنود والتفاصيل الفنية للمشروع الذي سيتم تنفيذه مطلع العام القادم.

واستهل الوزير الاجتماع الذي جرى مقر الوزارة بالإشادة بالدعم الألماني المقدم لدعم القطاع الخاص ،مؤكدا على أهمية استمرار هذا الدعم كونه يساهم في توفير بيئة أعمال مناسبة وجاذبة بما يمكن ويسهل على القطاع الخاص ممارسة نشاطه وتنفيذ برامجه على أكمل وجه.

ووضع الوزير الجانب الألماني في صورة أخر التطورات والمستجدات لمشروع مدينة جنين الصناعية، حيث أكد الوزير في هذا السياق على ضرورة توفير وتجيير المقومات والتسهيلات التي من شأنها تسرع البدء في تنفيذ المشروع حتى يرى النور لأهميته القصوى في خلق فرص العمل، وتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية.

بدوره أبدى الجانب الألماني استعدادهم لتمويل جزء إضافي لأعمال البنية التحتية الداخلية، مشيدين في الوقت ذاته بالدور الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني في دعم وتشجيع الاستثمار.