الشؤون الاجتماعية تعقد اجتماعها للجنة التوجيهية لشبكات حماية الطفولة

رام الله - معا - أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري أن الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة ستقوم بمتابعة وتتقييم عمل شبكات حماية الطفولة، خلال منتصف العام الحالي وذلك بهدف التعرف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف والثغرات والعمل على تجاوزها، والتعرف على الاحتياجات التدريبية للعاملين في اللجان الفنية للشبكات، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية العاملة في شبكات الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك في الإجتماع الدوري للجنة التوجيهية لشبكات حماية الطفولة اليوم الأثنين، في مقر الوزارة بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية الشريكة من اليونيسيف ووزارة الصحة، والشرطة والمركز الفلسطيني للإرشاد، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وأشارت المصري إلى أن الوزارة ستعمل على تعميم شبكات حماية الطفولة ونظام التحويل والمتابعة في كل من القدس وطولكرم وطوباس ويطا، وذلك في إطار خطة العمل ليكون النظام معمما في كافة محافظات الوطن، مضيفة إلى أنه سيتم تطوير نظام شبكات حماية الطفولة (التحويل والمتابعة الوطني ) وبشراكة المؤسسات، لينسجم ويتلاءم مع قانون الطفل الفلسطيني المعدل ليكون اكثر شمولية ووضوح بألياته وأهدافه.

كما ودعت إلى العمل على ارتقاء استراتيجيات المؤسسات الأهلية لتكون منسجمة ومكملة مع استراتيجيات قطاع الحماية الاجتماعية، مشددة على أهمية الشراكة التي تشكل البوصلة الرئيسية في برامج الوزارة.

وتطرق مدير دائرة الطفولة رائد نزال إلى التطورات الآخيرة على الشبكات الحماية الاجتماعية الثمانية، المنتشرة في عدد من المحافظات، وأشار إلى خطة عمل شبكات حماية الطفولة المتمثلة في تفعيل وتعميم نظام التحويل والمتابعة الوطني من خلال عدد من لقاءات وانشطة تعريفية بنظام التحويل والمتابعة الوطني وآلياته للعاملين في المؤسسات الشريكة، ولقاءات تعريفية بقانون الطفل الفلسطيني المعدل مؤتمرات الحالة .

وفي الحد من إستغلال الأطفال إقتصادياً من خلال الجولات الميدانية التفتيشية على مدار السنة التي تعمل على ضمان حماية الاطفال من الاستغلال الاقتصادي ، وتعزيز دور الإعلام لمناصرة حقوق الطفل والترويج لشبكة حماية الطفولة،الحد من ظاهرة العنف الأسري بكافة أشكاله إتجاه الأطفال.

من جهته عرض محمد ياسين من دائرة الشؤون القانونية في الوزارة الخطة الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث التي ترتكز على مبدأ العدالة التصالحية واتخاذ افضل التدابير البديلة للاحتجاز التي من شأنها ان تراعي مصالح الأحداث الفضلى ووقايتهم من خطر الجنوح وتضمن إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

كما تحدث ياسين عن أهداف الخطة الإستراتيجية المتمثلة في تطوير بيئة قانونية داعمة لعدالة الاحداث، وتعزيز الكفاءة وبناء القدرات المهنية للعاملين في قطاع عدالة الاحداث. وتنمية الوعي المجتمعي للوقاية من جنوح الأحداث، وتطوير وتعزيز التدابير والبرامج والخدمات التي توفر الحماية والرعاية للاحداث.

بدوره تطرق المحامي بلال البرغوثي إلى أهم التعديلات على قانون الطفل الفلسطيني، وتحدث عن ضرورة إعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانون وهي لائحة منح الحقوق وإجراءات الحماية، ولائحة الأسر البديلة، وكذلك العمل على إنشاء مجلس وطني للطفولة حسب قانون الطفل الفلسطيني بالتعاون مع الشركاء.

من الجدير ذكره أن اللجنة التوجيهية لشبكات حماية الطفولة تمثل المؤسسات الشريكة الحكومية والأهلية ذات العلاقة من وزارة الصحة، اليونيسيف، الشرطة، وزارة العمل، الهلال الأحمر، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، المركز الفلسطيني للإرشاد ، الوطالة ، الشيان المسيحية.

ومن مهامها متابعة شبكات حماية الطفولة اللجان الفنية الميدانية العاملة في المحافظات، والتي تهتم بشكل مباشر بقضايا الأطفال ، وكذلك تقديم الدعم الفني والإداري للجان الفنية.