حماس ترفض "اللغة التوتيرية" من قبل التنفيذية كالسعي لـ"أخونة" غزة

غزة - رام الله - معا - عبّرت حركة حماس عن رفضها لما وصفته "اللغة التوتيرية غير اللائقة" التي استخدمها بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي احتوى مصطلحات مثل "أخونة" و"طلبنة"، معتبرة أن "هذه المصطلحات مستوردة من قاموس الهجوم على الحركة الإسلامية".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد قالت اليوم الاثنين ان التشريعات والاجراءات في قطاع غزة تسير باتجاه "اخونة" و"طلبنة" قطاع غزة.

وكانت قد طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بإلغاء وإسقاط قانون التعليم الذي أقرته الحكومة المقالة في قطاع غزة، والقوانين الأخرى التي سنّتها منذ "انقلابها" حتى يومنا هذا، مؤكدة ضرورة عدم سريانها في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت اللجنة التنفيذية للمنظمة أن هذه القوانين غير قائمة في ظل غياب انعقاد المجلس التشريعي، وأن سن التشريع بنصاب غير مكتمل وبأقلية النواب هو أمر غير قانوني.

وبدورها قالت حماس أن المجلس التشريعي واجتماعاته "قانونية وطنية" رغم اعتقال الاحتلال لأعضاء منه، ورغم إغلاق السلطة الفلسطينة لمقره هناك، معتبرة أن "كل من ينكر ذلك يتساوق مع إجراءات الاحتلال".

واستنكرت اللجنة التنفيذية جملة القوانين والقرارات التي اتخذتها "حركة حماس" في ظل الانقسام، وقالت: " إن التشريعات والإجراءات غير القانونية للحكومة المقالة من شأنها تعزيز الانقسام، وخلق نظامين، أحدهما استحواذي أصولي يسير باتجاه "أخونة" وطلبنة" قطاع غزة وفلسطين بأكملها، من جهة، ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، والقواعد والمعايير الدولية والانسانية، ومع جهود المصالحة الوطنية، من جهة أخرى.

وبدورها، استنكرت حركة حماس استمرار حركة فتح بالهيمنة على موضوع التمثيل الفلسطيني واستعمال ما يسمى بتنفيذية المنظمة لهذا الغرض.

وأضافت اللجنة انه باعتبار أن دولة فلسطين جزءا لا يتجزأ من المنظومة والقوانين والمعاهدات الدولية، فنحن ملتزمون بصياغة تشريعات تنسجم وتتواءم مع الاتفاقات الدولية ومن منطلق حقوق الانسان، كوننا دولة ديمقراطية حضارية تؤمن بحقوق الانسان، وتحترم الاتفاقات التي وقعت عليها وتخضع لقيمها ومبادئها.

وشدد بيان اللجنة على خطورة الوضع الراهن فيما يتعلق بخلق نظام اجتماعي منغلق يضر بالنسيج الاجتماعي والفكري والحضاري لشعبنا، لأن التعليم حق أساس ترتكز عليه الحقوق الأخرى.

وتابعت اللجنة التنفيذية انه لا توجد سلطة سياسية تنصّب نفسها وصيّا على فكر وحقوق وحريات شعبنا وطبيعة نظامه الاجتماعي، وتتعدى على حقوق الأفراد ومفاهيم المواطنة، مشيرة إلى تجريف حركة حماس جزءاً من الميناء التاريخي في قطاع غزة المدرج على قائمة التراث العالمي "اليونسكو" وتحويله إلى مركز تدريب عسكري، وقالت: " يقع على عاتقنا مسؤولية حماية الإرث الإنساني والعالمي لأنه لا يخص قطاع غزة أو فلسطين وحدها، بل يخص العالم بأسره".

ودعت اللجنة التنفيذية أبناء شعبنا إلى التصدي لهذه التدابير الأحادية، والنضال لإسقاط قوانين حكومة حماس، وتحمل كل قطاع من مكونات شعبنا مسؤولياته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والاتحادات الشعبية والنقابات وأولياء أمور الطلبة ومنظمة التحرير.

وطالبت وزارة التربية والتعليم في فلسطين بالتقدم بمشروع قانون للتربية والتعليم ينسجم مع وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني والمبادئ والمعايير الدولية.

وأكدت الحركة على أن الحكومة هي حكومة الشعب الفلسطيني المنتخبة، وليست حكومة حماس كما وصفها بيان تنفيذية منظمة التحرير، موضحة أن "ما يُتخذ من قرارات حكومية يتم بعد دراسة متعمقة للمصلحة الوطنية، وبإرادة وطنية ذاتية"، متهمة الحكومة في رام الله انها تتخذ قراراتها بإرادة خارجية".