الاقتصاد تشرع باغلاق المصانع المزورة للأحذية وسحب التراخيص

رام الله - معا - اعلنت وزاة الاقتصاد انها ستشرع اليوم باغلاق المصانع والمحال والمنشآت التي تقوم بعملية تزوير وتقليد للأحذية، والعمل على سحب تراخيصها.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير جواد ناجي مع ممثلين عن الغرف التجارية الصناعية، واتحاد الغرف التجارية الصناعية، واتحاد الصناعات الفلسطينية، واتحاد الصناعات الجلدية للوقوف على الجهود التي تبذلها الوزارة في القضاء على ظاهرة انتشار الاحذية المقلدة والمزورة داخل السوق الفلسطيني.

وأصدر ناجي تعليمات صارمة ومشددة الى الادارة العامة لحماية المستهلك بشان تكثيف حملاتها على الاسواق الفلسطينية ومصادرة الاحذية المقلدة والمزورة، والعمل على مصادرة ادوات التزوير وتحويل المخالفين للقضاء مع الاخذ بعين الاعتبار ان تكون القضية مصحوبة بدعوى جزائية من قبل وزارة الاقتصاد الوطني على المزورين والمطالبة بحقوق المواطنين، والعمل بموجب اللوائح التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم (21) للعام 2005 .

بدوره قال رئيس اتحاد الصناعات الجلدية طارق ابو الفيلات "ان جميع الفرص التي منحت لاصحاب المنشات الصناعية والمشاغل لصناعة الاحذية كانت تستغل في قبل البعض منهم لغرض التزوير والتقليد خاصة ان وزارة الاقتصاد الوطني قد امهلت المصانع والمشاغل والمعارض ثلاثة فرص لتصريف الكميات التي لديها، لافتا الى ان هذا القطاع الهام يتعرض للاندثار.

وبين رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد غازي الحرباوي ان الاحذية المقلدة في اسواق مدينة الخليل قد انخفضت في ظل الرقابة والحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة الاقتصاد كما ان بعض المنشات المتخصصة في صناعة الاحذية والتي كانت مغلقة نتيجة افتقادها للمساحة التسويقية لمنتجاتها قد عادت اليوم الى نشاطها، مؤكداً ان الوضع بحاجة الى مزيد من الحزم.

واجمع المجتمعون على ضرورة حماية ودعم المنتج الوطني من خلال اتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات التي من شانها تعزيز وحماية المنتج الوطني، وتضع حداً للإغراق.

وكانت وزارة الاقتصاد في محافظة رام الله والبيرة قد تحرزت على 60 ألف جوز أحذية مقلدة لدى 30 معرض خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها طواقمها مع شركائها من المؤسسات الاخرى للقضاء على التقليد والتزوير لهذه السلعة

وصادرت الوزارة كميات من هذه الأحذية المقلدة في محافظات بيت لحم، ونابلس، والخليل، بعد انقضاء الفترة الزمنية التي حددت بالتوافق مع الجهات ذات العلاقة لأصحاب المعارض، للتخلص من هذه الاحذية قبل نهاية الشهر الماضي.