"رؤيتنا 2020" تدعو الى تفعيل حقوق الصحة الجنسية والانجابية
نشر بتاريخ: 23/04/2013 ( آخر تحديث: 23/04/2013 الساعة: 11:50 )
الخليل- معا- اطلقت وثيقة جديدة حددت فيها كيفية قيام الحكومة بتفعيل حقوق الصحة الجنسية والإنجابية بوصفها أحد الحلول التي تكفل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في احتفالية خاصة بتاريخ 22/4/2013 في قاعة محافظة الخليل.
إن من أهم التحديات التي تسترعي الاهتمام العالمي قضية تغير المناخ وانتشار عدم المساواة وتزايد معدلات الهجرة و جيل الشباب في يومنا هذا والذي هو أكبر الأجيال في حاجة ماسة إلى التعليم وفرص العمل، فضلاً عن قضية الفقر.
وتحدد "رؤية 2020" إطار العمل العالمي في 10 نقاط عمل من شأنها أن تدفع جدول أعمال الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية قُدماً على مدى السنوات السبع المقبلة.
وتُعد هذه الوثيقة بمثابة دعوة عالمية نناشد فيها الحكومات أن تتخذ الخطوات اللازمة للقضاء على الفقر ومساعدة الشعوب على الاستفادة من إمكاناتها وضمان حصول كل فرد على حقوقه المكفولة له من تعليم وصحة.
إن جمعية تنظيم و حماية الأسرة الفلسطينية عضو بالاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF) الذي يحلم بعالم تعمل فيه البرامج الدولية كلها من أجل القضاء على الفقر والجوع على نحو يحترم حقوق الإنسان ويحميها ويفعِّلها.
وذكرت المديرة التنفيذية السيدة أمينة ستافريدس لجمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية أن: "الواقع العام للحقوق والصحة الجنسية والإنجابية ما برح يتغير منذ إعلان أهداف التنمية الألفية. فقد تراجع التمويل العالمي تراجعاً ملحوظاً في حين أن الفتيات والنساء في سائر أنحاء العالم لا تُتاح لهن وسائل تنظيم الأسرة التي يرغبن في استخدامها. ومازالت أصوات التيارات المحافظة تتعالى وتهدد ما أحرزته الحقوق الجنسية والإنجابية من انجازات بشق الأنفس، بل وتجازف برفاه الجميع وسلامتهم، لاسيما الشابات في المجتمعات المحلية الفقيرة. وإننا ندعو حكومتنا إلى التغيير. فهذا هو السبيل الوحيد لجعل رؤية 2020 أولوية وطنية".
وذكر السيد تيودروس مليس، المدير العام للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF) أن: "السنوات القليلة المقبلة سوف تشهد نهاية سلسلة الالتزامات الدولية الحالية ووضع حزمة جديدة من الالتزامات لما بعد 2015. وهذا يمنحنا فرصة لا نظير لها لإقامة عالم تسوده العدالة وحرية الاختيار والرفاهية للجميع؛ ما يؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة. لقد كان الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF) ومايزال يقود دفة الحوار حول حقوق الصحة الجنسية والإنجابية بطموح واسع الأفق بينما يقدم خدماته إلى أشد الفئات احتياجاً لها. وهذه دعوة إلى العمل تقوم على عشرة نقاط، وتؤكد على أن عزيمة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF) قوية كأي وقت مضى، وأشد تركيزاً من ذي قبل."
ودعت " رؤية "2020 إلى التكاتف لتحقيق رؤية الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF) بحلول عام 2020. وتضع هذه الرؤية 10 خطط عمل رئيسية، هي:
صون الصحة الجنسية والإنجابية باعتبارها هدفاً تنموياً، سد الفجوة بين من يستطيعون الحصول على الخدمات المتعلقة بصحتهم وحقوقهم ومن لا يستطيعون ، القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات، الاعتراف بأن حقوق الصحة الجنسية والإنجابية من حقوق الإنسان، ضمان إشراك الشباب في جميع القرارات المتعلقة بالسياسات التي تؤثر عليهم ، دمج خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في خدمات الصحة العامة، تلبية نصف عدد الاحتياجات غير الملباة من وسائل تنظيم الأسرة، توفير التثقيف الجنسي الشامل للجميع، تقليل عدد وفيات الأمهات بنسبة 75% وضمان قيام الحكومات بالاستثمار في الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
ودعت جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية كافة الشركاء والداعمين في مجتمع التنمية وغيرهم للانضمام إلى الاتحاد العالمي للعمل يداً بيد لضمان تحقيق رؤية 2020 حتى تصبح واقعاً ملموساً في كل مجتمع من مجتمعات العالم.