غنيم يقترح مدخلا عمليا وسهلا لعلاج أزمة موظفي غزة

غزة-معا- دعا نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني الحكومة المقالة إلى اعتماد أيسر السبل لعلاج أزمة الموظفين الحكوميين ذوي التوكيلات البنكية في قطاع غزة، والإسراع في صرف رواتبهم نظر للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانونها، وتجنبا للظلم الذي وقع بحق الكثير منهم، متسائلا عن سبب تعقيدات الحكومة في علاج هذه الأزمة، التي رأى فيها مسا بحقوق الغالبية دون مراعاة لدقة المعلومة.

وقال غنيم في بيان وصل "معا" نسخة منه" إن ما يزيد الأمر تعقيدا، هو في عدم وجود مرجعية رسمية تستند إليها الحكومة الفلسطينية قي قطاع غزة بسبب حالة الانقسام"مبينا أنه لم تتجاوز نسبة من أعيد صرف راتبهم حتى اللحظة 8% من مجموع الموظفين الذين طالهم هذا الإجراء.

وأضاف غنيم:"كما يجرى الحديث الآن عن لجنة خاصة بالعسكريين وأخرى بالمدنين كذلك الطلب بتقديم وثائق جديدة من قبل العسكريين!! هذه تعقيدات وإجراءات لا تبشر بخير، ولا تعكس حرصا حقيقيا ونية جادة للإسراع بحل هذه الأزمة في اقرب وقت" .

وعن رؤيته للحل قال غنيم " هناك إجراء حاسم يمكن أن يشكل مدخلا لعلاج هذه الأزمة، ويتلخص في أن تقوم الحكومة الآن بصرف رواتب كافة لموظفين الذين أوقفت رواتبهم، بحيث توجه نداء لكافة هؤلاء الموظفين باستلام رواتبهم شخصيا من البنوك، وليس بأي توكيل او عبر الصراف الآلي، ولا أيضا من خلال الشيكات، كما تطلب من البنوك بعدم صرف راتب أي موظف من هؤلاء لغير صاحبه، واستنادا إلى حصيلة ذلك، يصبح واضحا للحكومة حقيقة من هم متواجدين في قطاع غزة من عدمه، أما من يتبقى من الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم، فتدرس حالاتهم للتأكد من سبب غيابهم عن قطاع غزة، وتصنف هذه الحالات وفق المستندات الرسمية واستنادا للقانون، والى أحقية من يستحق صرف راتبه من عدمه "

وأوضح غنيم، أن التلكؤ في علاج هذا الأمر يضاعف من حالة الاحتقان وردود الفعل تجاه الحكومة والسلطة الفلسطينية بصورة عامة، داعيا الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التدخل لتصويب هذا الأمر وعلاجه بموضوعية وعدل، وفي أسرع وقت ممكن، وكذلك التصدي لسياسة استسهال قطع أرزاق الناس بصورة عشوائية وغير مدروسة.