قرار يمنع استخدام الشوارع من قبل المؤسسات التجارية في بيت لحم
نشر بتاريخ: 23/04/2013 ( آخر تحديث: 23/04/2013 الساعة: 18:38 )
بيت لحم- معا - بدأت لجنة السير الفرعية وشرطة المرور في محافظة بيت لحم بتطبيق القرار الاداري لمحافظة بيت لحم الخاص بازالة التعديات على الشوارع الرئيسية في المدينة.
والحملة تشمل المنشات والمحلات والفنادق التي تستخدمها لمصلحتهم الخاصة مما يعرقل حركة السير.
وجاء في القرار الاداري للمحافظ حمايل استنادا الى الصلاحيات المخولة لي وبموجب القانون والمراسيم والانظمة وحفاظا على النظام العام ومنعا لاي اعاقة لحركة المرور المركبات في الطرق وتنظيما لمواقف المركبات فقد تقرر ازالة كافة التعديات على الطرق والارصفة وجوانب الطرق من المواطنين والمنشات والمحلات التجارية والفنادق والتي تؤدي الى اقتطاع او حجز او التضييق من تلك الطرق وزالة اي تعديات مهما كان نوعها.
واضاف القرار انه على المحال والمنشات التجارية الراغبة في حجز جزء من الطرق لاستعماله في اوقات معينة ووفق ما يخدم المصلحة العامة فان عليهم التقدم بطلبات بذلك الى الجهات المختصة للحصول على التراخيص اللازمة وفق الاوصول و وفق ما لا يؤثر على وضع الطرق.
واشار المحافظ حمايل في قراره الى انه سيسري من تاريخ صدوره اليوم وعلى الجهات كافة بموجبه وعلى المواطنين التقيد به تحت طائلة المسؤولية فيما بدـت الشرطة ولجنة السير بتطبيق القانون حيث جرى تسليم العديد من المحلات والمنشات والفنادق القرار الاداري لتطبيقه.
وقال مدير شرطة المرور خلال عملية التنفيذ الرائد ايمن ابراهيم ان الشرطة جزء من لجنة السير الفرعية وهي تقوم بتنفيذ قرار المحافظ بهدف الحفاظ على الاماكن والشوارع العامة لضمان عدم استخدامها من قبل المنشات بما يعطل الحركة المرورية في كثير من الاحيان، موضحا انه تم تسليم العديد من الجهات والمنشات القرار الاداري للمحافظ حمايل حتى يقوموا بتطبيقه بانفسهم وازالة تعدياتهم.
من جهته قال صالح صبح منسق لجنة السير الفرعية ان تسليم القرار للجهات المختلفة يأتي لمنحها فرصة لازالة تعدياتها بايدها، مشيرا الى ان الجهات المعنية بشكل عام ولجنة السير الفرعية بشكل خاص والتي تضم البلديات ومحافظة بيت لحم وشرطة المرور و وزارة النقل والمواصلات جاهزة لمتابعة اي طلبات واقتراحات لتنفيذها دون الاخلال بالقانون.
واوضح صبح ان الشرطة ولجنة السير الفرعية ستقوم اعتبارا من صباح غد الاربعاء بتنفيذ هذه الحملة ومصادرة اي شيء او حواجز يتم وضعها في الشارع لاستغلاله، مشددا على ان القرار جاء بعد شكاوي كثيرة من المواطنين الذين عانوا ويعانون من هذه التعديات على الشوارع العامة.
|214582|