ملاحقة الناشطين- سياسة إسرائيلية لمواجهة المقاومة السلمية بالقدس

القدس- تقرير معا - تعتبر سياسة ملاحقة الناشطين والقيادات السياسية والشبابية في مدينة القدس إحدى أهم الوسائل التي تعمد اليها سلطات الاحتلال في مواجهة الحِراك الشعبي والمقاومة السلمية، فتتحرك أجهزة المخابرات والشرطة والمحاكم من اجل منع اي نشاط لهم، حتى لو كان ثقافياً أو فنياً أو رياضياً.

الحجة لمنع أي نشاط هي "رعايته من قبل السلطة الفلسطينية" والحجج لاعتقال وتقييد عمل النشطاء متعددة، وتتعلق معظمها بما يهم أغلب مواطني المدينة، ومنها الجدار والاستيطان، الأسرى، والأقصى.

خضر الدبس: هذه الفترة هي من أصعب واخطر المراحل التي تمر فيها القدس

ومن هؤلاء النشطاء خضر الدبس رئيس اللجنة الوطنية لمقاومة التهويد الذي فرض عليه عدم المشاركة في أي فعالية خاصة بالأسرى، وأجبر على التوقيع على كفالة مالية قدرها 10 الآف شيكل، حيث أوضح ان ذلك حصل معه عقب مشاركته الخميس الماضي في اعتصام للاسرى في مقر الصليب الأحمر بالشيخ جراح، فقد تم توقيفه على حاجز مخيم شعفاط وهو في طريقه الى منزله وصودرت منه صور لابنه الأسير "امير"، اضافة الى صور لاسرى كان ذووهم معه في السيارة.

وقال الدبس: "ان هذه الفترة هي من أصعب واخطر المراحل التي تمر فيها القدس، وتكاد تكون أصعب من النكبة، ونلاحظ خلال السنوات الماضية تكثيف الاحتلال وبشكل جنوني لاجراءاته التهويدية بالقدس، من قبل المؤسسات الامنية والمدنية، بهدف التضييق على المقدسيين، كفرض الضرائب الباهظة، وسحب الهويات، وبناء الجدار العازل، وهدم المنازل".

وأضاف الدبس: "اما الجديد في هذه الفترة الملاحقات والاعتقالات من كافة الأحياء المقدسية، خاصة سلوان، والعيسوية، ومخيم شعفاط، وفرض غرامات وكفالات عالية على الاهالي والمعتقلين، ناهيك عن اعتقال الاطفال واقتيادهما لوحدهم الى مراكز التحقيق".

وأكد الدبس ان السلطات الاسرائيلية لا تريد لأي صوت ان يخرج ويفضح الممارسات الإسرائيلية في القدس، فتلاحق اي مظاهرة أو اعتصام سلمي في المدينة، ويتم التركيز على الناشطين المقدسيين من خلال أجهزة المخابرات وبالتالي تنفيذ اعتقالهم وضربهم بشكل مبرح كما حصل مع مدير نادي الاسير ناصر قوس.

وأشار الدبس انه بعد القرار الاممي بالاعتراف بفلسطين كدولة مراقب تم تحديد حدود هذه الدولة وأصبحت الأراضي محتلة وليس متنازع عليها، وأصبح اي حراك مقدسي يقابل بقمع اسرائيلي لفرض الأمر الواقع بأن القدس موحدة بقرار اسرائيلي، ولكن المواطن المقدسي يصر ويؤكد من خلال فعالياته بأن القدس هي عاصمة للشعب الفلسطيني وهي ملك خالص له وعلى الاحتلال الرحيل من المدينة.

وقال ان الاحتلال لا يكتفي بملاحقة الناشطين وكذلك يلاحقهم من خلال اعتقال ابنائهم وأطفالهم، بتوجيه تهم باطلة لهم ليكونوا عامل ضغط على آبائهم، والذي يؤكد صحة كلامي خلال التحقيق مع ابني مالك مطلع الشهر الجاري بعد اعتقاله من باب العامود قال له المحقق في سياق الحديث معه" ليستمر والدك في عمله وليقاوم التهويد والاستيطان!!.

سامر أبو عيشة: اعتقال النشطاء دليل على ان الاحتلال يتخبط

أما الناشط المقدسي سامر ابو عيشة فقد تلقى اتصالا بعد مداهمة منزل والده في البلدة القديمة من شرطة القشلة، بضرورة الحضور لاستلام بلاغ، ولدى ذهابه تم تسليمه ورقة لحضور محاكمة خاصة به في التاسع من الشهر القادم، دون اي تفاصيل حول التهمة أو الملف.
وأشار أبو عيشة ان آخر اعتقال له كان في أواخر ايلول الماضي، حيث ابعد عن منطقة باب العامود لمدة 90 يوماً، وفرض عليه الحبس المنزلي لمدة 10 ايام، اضافة الى غرامة 3 الاف شيكل.

ويعتبر ابو عيشة الملاحقات الاسرائيلية للناشطين المقدسيين محاولة لتخويفهم، ووسيلة لمنع الحراك في الشارع المقدسي، وثني المواطنين من المشاركة في أي نشاط بالمدينة وقال ان هذا دليل واضح على تخبط الاحتلال في القدس، فرغم الممارسات الاسرائيلية لتهويد المدينة لكن الجيل الشاب على وعي كامل بما يجري، مشيرا بارتفاع وتيرة النشاطات في المدينة تضامنا مع الاسير سامر العيساوي.

وأضاف :"هي سياسة لتكتيم الافواه ولاسكات الصوت الفلسطيني بالقدس، ففي الانتفاضة الاولى كانت سياسة كسر العظام لمن يضرب الحجر".

أحمد الغول: تهديد بالإداري والإبعاد

وفي نفس السياق استدعت المخابرات الإسرائيلية الأسبوع الماضي أحمد الغول مسؤول الشبيبة الفتحاوية في سلوان للتحقيق معه في المسكوبية، وهدده ضابط المخابرات بالاعتقال في حال واصل نشاطه في سلوان خاصة وبمدينة القدس عامة، حيث قال له الضابط:” سنقوم باعتقالك وسنمنع اي فعالية تشارك فيها، وفي حال عدم وجود تهمة لحبسك، سيتم تحويلك للاعتقال الاداري"، كما هدده بالإبعاد عن مدينة القدس كما حصل مع أمين سر حركة فتح بسلوان.

محاكمات عن ملفات تعود لعام 2009

وتفاجأ 5 نشطاء مقدسيين الاسبوع الماضي باستدعائهم للتحقيق، ثم تسليمهم أمر محكمة على خلفية مشاركتهم بفعاليات اختتام القدس عاصمة الثقافة العربية 2009 في باب العامود، وحينها اعتقل النشطاء وافرج عنهم بكفالات مالية، وبشرط الحبس المنزلي.

والنشطاء هم: عمر الشلبي أمين سر حركة فتح في القدس، وموسى العباسي رئيس برلمان شياب فلسطين، ومالك حداد، وكايد الرجبي، وفادي ابو صبيح، وأجل القاضي جلسة محاكمتهم لمنتصف تموز القادم، حيث قدمت النيابة العامة ضدهم لائحة اتهام تضمنت : الاعتداء على افراد شرطة، وعرقلة عملها، والمشاركة في مظاهرة غير قانونية.

كايد الرجبي: فتح الملفات القديمة سياسة اسرائيلية فاشلة..

والى ذلك اعتبر الناشط كايد الرجبي -اسير محرر افرج عنه في شهر أيلول الماضي-، اعادة فتح ملفات قديمة سياسة اسرائيلية فاشلة هدفها تخويف الناشطين والهائهم بالمحاكم وقضايا مختلفة، متسائلا:" لماذا يتم فتح ملف قديم منذ 2009 اليوم رغم انه تم اعتقالي خلال السنوات الاربع الاخيرة 4 مرات، وسجنت في المرة الاخيرة لمدة خمسة اشهر، بعد تحقيق قاس في زنازين المسكوبية، وخلال هذه الاعتقالات لم يتم التطرق الى ملف "2009"،

وأشار انه في ذلك الوقت تم توقيفه لمدة يومين، ثم اخلي سبيله بشرط الحبس المنزلي وبكفالة مالية.

وأوضح الرجبي انه لم يتم ابلاغه رسميا من قبل الاحتلال بأن لديه محكمة، وقال :"علمت من خلال بعض الناشطين الذين وجهت لهم استدعاءات وحضوروا اولى الجلسات في محكمة الصلح، حيث تم قراءة اسمي خلال الجلسة".