مناقشة النسخة المعدلة لمشروع قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

رام الله -معا- نظمت وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع مشروع تحسين المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) اليوم الثلاثاء، طاولة مستديرة لمناقشة مشروع القانون الذي تم إعداده لتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين في فلسطين، وذلك استكمالا للإجراءات الفنية المتعلقة بالملاحظات التي أبداها القطاع الخاص على المشروع خلال ورش العمل السابقة التي عقدت في آذار الماضي في رام الله، الخليل، ونابلس.

ويأتي هذا اللقاء لعرض ومناقشة المسودة الثانية لمشروع القانون يتم من بعدها إعداد الصيغة النهائية للمشروع بغية تقديمه للجهات التشريعية لمراجعته ولإقراره، علما انه بإمكان القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية والأهلية وضع ملاحظات إضافية على المشروع بعد عرضه على مجلس الوزراء.

وخلال افتتاحه اللقاء أكد مستشار وزير الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل أن صياغة مسودة جديدة لقانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين رقم(2) لسنة 2000 يعود إلى عدم فاعلية القانون الحالي، ووجود تصورات جديدة لكثير من جوانبه خاصة المتعلقة بعدم وجود حماية حقيقية للوكيل المسجل لدى الوزارة حسب الأصول، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة السوق وعدم فتحه على مصرعيه أمام الموردين الأجانب دون وجود أحكام وضوابط تحمي المستهلك الفلسطيني من الأضرار.

وبين نوفل أن مشروع القانون يحمل في ثناياه العديد من الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالات والاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى الأحكام التي تلزم التجار والموكلين بالالتزام بها وغيرها من الإحكام، مشيداً بالجهود التي يبذلها مشروع تطوير المناخ الاستثماري في تمكين بيئة الأعمال من خلال تقليل الإجراءات التي تلزم لتسجيل الشركات.

من جانبه بين د. نضال سليمان من مشروع تطوير المناخ الاستثماري أهمية اللقاء الذي يأتي استكمالاً للجهود السابقة في وضع مسودة تؤدي لتشجيع التجارة في فلسطين، معرباً عن التزام المشروع بدعم جهود وزارة الاقتصاد الوطني في تطوير وتحديث القوانين والأنظمة والسياسات من خلال تطبيق المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية بهدف تحسين بيئة تمكين الأعمال وتسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار، مؤكداً التزام المشروع تعزيز جهود الحكومة الفلسطينية بشكل عام ووزارة الاقتصاد الوطني بشكل خاص لتحسين الاقتصاد الوطني و تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني.

وتخلل اللقاء عرضاً قدمه الأستاذ راسم كمال حول مسودة القانون والأحكام الجديدة التي تضمنها، حيث بين خلال العرض أن المسودة الجديدة جعلت من تسجيل الوكالة التجارية أمراً إلزاميا في سجل الوزارة الأمر الذي يوفر حماية للمستهلك وللوكلاء التجاريين الفلسطينيين على حد سواء.