شركة فلسطين لصناعات اللدائن تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2006

نابلس- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لشركة فلسطين لصناعة اللدائن (LADAEN)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2006. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي، علماً بأنه تم تمديد الفترة المسموح فيها للإفصاح لغاية 02/04/2007 بسبب حلول عطلة عيد المولد النبوي في نهاية الربع الأول.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمن التقرير السنوي، الذي جاء في 22 صفحة من حجم A4، قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، عدد العاملين في الشركة، أسهم الشركة، السيطرة على الشركة من المساهمين، مدققي الحسابات، وتقريراً لرئيس مجلس الإدارة السيد نضال السختيان المقدم للهيئة العامة العادية، الذي تناول فيه الوضع الاقتصادي العام والمشاكل التي واجهتها الشركة، بالإضافة إلى خطة العمل للعام 2007. كما شمل التقرير البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل، بالإضافة إلى الإيضاحات حول البيانات المالية.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (آرنست ويونغ) أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي للشركة كما في 31/12/2006 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

وبمقارنة الأرقام الواردة في البيانات المالية المدققة الواردة في التقرير السنوي، مع الأرقام الواردة في البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً والتي تتناول الفترة المالية نفسها، نجد أن هناك بعض التغييرات في مجموع المطلوبات التي زادت بمقدار 47,803 دينار أردني فيما نقصت حقوق المساهمين بمقدار 96,983 دينار أردني. وانخفضت قيمة الموجودات بمقدار49,180 دينار أردني. وأصبحت خسائر السنة 462,734 دينار أردني بدلاً من 430,854 دينار أردني. ونتج هذا الاختلاف من زيادة استهلاك بعض الأصول الثابتة تماشياً مع رأي الفنيين والمعايير المحاسبية.

هذا ولم يتضمن التقرير المطبوع عدد من المعلومات التي يجب أن يتضمنها بموجب المواد 18-36 من نظام الإفصاح الساري، مثل حجم التداول خلال العام 2006، وشكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الصناعة. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني، بالتزامن وحسب الأصول.