جدل وانتقادات حول تأجيل مؤتمر اقتصادي فلسطيني في المجر

بيت لحم- تقرير معا - أثار قرار وزارة الاقتصاد الوطني بتأجيل عقد مؤتمر اقتصادي كان من المقرر اقامته في العاصمة المجرية نهاية الشهر الجاري، انتقادات حادة من قبل الجهة المنظمة لهذا المؤتمر.

وأعرب مازن الرمحي رئيس الغرف التجارية المجرية الفلسطينية رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا عن استغرابه للطريقة التي تعامل بها وزير الاقتصاد الفلسطيني د. جواد الناجي مع مؤتمر "الغرفة التجارية المجرية الفلسطينية" الذي كان مقررا انعقاده يوم 30 نيسان الجاري في المجر.

وبيّن الرمحي الذي يتولى رعاية المؤتمر أن وزير الاقتصاد أمر بتأجيل مؤتمر اقتصادي كان من شأنه أن يعزز من العلاقات السياسية والاقتصادية بين دولتي فلسطين والمجر.

وأوضح أن المؤتمر كان سيعقد بمشاركة أكثر من 37 شركة مجرية و64 رجل اعمال فلسطيني و17 رجل أعمال من دول عربية واجنبية وأكثر من 31 اعلاميا من كافة دول العالم.

وقال الرمحي إن تأجيل المؤتمر جاء بدون سابق انذار من قبل وزارة الاقتصاد وذلك بعد أن اكتملت التحضيرات للمؤتمر وتم حجز تذاكر الطيران والفنادق لاقامة الوفود.

وقال: "وزير الاقتصاد الفلسطيني ودون سابق انذار ابلغ السفارة المجرية في رام الله بنيته تأجيل المؤتمر، ما وضع فلسطين ووضع السفارة الفلسطينية في المجر في حالة احراج، خاصة أن رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد المجري كانا سيحضران افتتاح المؤتمر".

وبيّن الرمحي أن المؤتمر سيتيح الفرصة لعقد اتفاقيات اقتصادية بين فلسطين والمجر لتحسين الوضع الاقتصادي في فلسطين.

وأشار إلى أنه نسق لهذا المؤتمر مع رجل الاعمال الفلسطيني رئيس بلدية الخليل السابق خالد العسيلي إضافة الى وزارة الاقتصاد الفلسطينية والسفارة الفلسطينية بالمجر والتي قدمت كل الدعم لاقامة المؤتمر لما له من اهمية للاقتصاد الفلسطيني، وفق قوله.

وأعرب الرمحي عن استغرابة لعدم تقديم وزير الاقتصاد الوطني أي مبررات لتأجيل المؤتمر.

الناجي ينفي معرفته بمازن الرمحي
من جهته أكد وزير الاقتصاد جواد الناجي على قرار تأجيل المؤتمر وابلاغ السفارة الفلسطينية في المجر بقرار التأجيل.

واوضح الناجي في حديث لوكالة معا أن تأجيل المؤتمر جاء لعدة أسباب، ابرزها: استقالة الحكومة الفلسطينية، وتزامن موعد عقده مع زيارة مرتقبة لنائب رئيس الوزراء الصربي ووزير التجارة الخارجية الصربية لفلسطين، وأيضا بسبب إبلاغ الجانب المجري انهم لم يكونوا مستعدين فنياً ولم يستلموا البيانات المتعلقة بالحضور.

وبين أنه تم تشكيل لجنة فنية فلسطينية تضم وزارة الاقتصاد الفلسطينية، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، واتحاد الغرف التجارية، والاتحاد العام للصناعات وجمعية رجال الاعمال الفلسطينين للتحضير للمؤتمر، مضيفاً أن اللجنة لم يكن لديها البيانات التي تؤهلها لاتخاذ قرارات لعقد المؤتمر ولم تتسلم اسماء الوزراء ورجال الاعمال المجريين المقرر حضورهم.

واشار ناجي الى انهم علموا بالمؤتمر من خلال دعوة من الحكومة المجرية، نافياً معرفته بمازن الرمحي رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية، وان يكون وجه له دعوة للمؤتمر وان يكون له علاقة بالمؤتمر.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار الفلسطيني المهندس جعفر هديب، ان قرار التأجيل تم لأسباب فنية تتعلق بالتحضيرات للقاءات الثنائية، وانه لحين اتخاذ قرار التأجيل لم يكن لدينا اي معلومة عن الشركات المجرية المشاركة.

وأكد في اتصال هاتفي مع معا ان قرار التأجيل اتخذ بناء على توصية وإجماع من جميع اعضاء اللجنة التحضيرية التي تضم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، الاتحاد العام للغرف التجارية، اتحاد جمعيات رجال الاعمال، وزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة تشجيع الاستثمار.

وأشار ان التأجيل ايضا تزامن مع استقالة الحكومة.

ونفى هديب ان يكون لدى اللجنة التحضيرية اي علم بوجود رعايات للمؤتمر، موضحا ان المؤتمر جاء بمبادرة من هيئة تشجيع الاستثمار المجرية التي وجهت دعوة الى وزارة الاقتصاد الوطني عبر السفارة الفلسطينية.

وقال ان هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها تأجيل مؤتمرات اقتصادية من هذا النوع.