سلطة النقد: ارتفاع مؤشر دورة الاعمال في نيسان بالضفة وتتراجعه في غزة

رام الله - معا - أصدرت سلطة النقد الفلسطينية صباح الأربعاء 24/4/2013 نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال لشهر نيسان 2013، والتي اوضحت ارتفاع قيمة المؤشر في الضفة الغربية مقابل تراجعه في قطاع غزة.

يأتي هذا الإصدار ضمن الإصدارات الدورية الشهرية لسلطة النقد الهادفة لرصد التذبذبات في النشاط الاقتصادي في القطاع الصناعي، بما في ذلك الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني.

وتكمن أهمية هذا المؤشر في توفير معلومات آنية حول وضع الاقتصاد، وبالتالي مساعدة سلطة النقد في رسم السياسات النقدية الملائمة دون الحاجة لانتظار صدور المؤشرات الاقتصادية الكلية التي عادة ما تحتاج إلى فترة زمنية أطول.

فقد شهدت قيمة مؤشر دورة الأعمال لشهر نيسان 2013 تحسناً نسبياً، إذ ارتفعت قيمته من -3.04 في شهر آذار 2013، إلى -2.12 خلال الشهر الحالي، وكان التحسّن من نصيب الضفة الغربية حصراً، في حين انخفضت قيمة المؤشر لقطاع غزة. ويوضح الشكل المرافق تحسّن قيمة المؤشر في الضفة الغربية من -7.86 خلال شهر آذار، إلى -5.43.

كما يمكن ملاحظة أن الاتجاه العام للمؤشر في الضفة الغربية يشير في الغالب إلى التحسّن المستمر منذ أول قيمة مقاسة للمؤشر وحتى الآن، ويتوافق ذلك مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مؤخراً للربع الرابع 2012، والتي تشير بدورها إلى التحسّن في الناتج المحلي، أما عن الأشهر الأولى للعام 2013، فيشير المؤشر إلى حصول تحسّن مستمر للوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.

في المقابل، لا تبدو الصورة مشابهة فيما يخص قطاع غزة، فلا يزال القطاع يعاني من تذبذبات واضحة في مستوى الأداء الكلي ما بين ارتفاع وانخفاض متأثراً بالعديد من العوامل. فالتذبذب في مستوى التشغيل في قطاع غزة تبعاً لعدد وحجم مشاريع إعادة الإعمار يترك أثره واضحاً على دخول الأفراد، ومستوى الطلب الخاص، وبالتالي أداء المنشآت المختلفة. وعند النظر إلى قيمة مؤشر دورة الأعمال لشهر نيسان 2013 في القطاع، يُلاحظ الانخفاض في قيمة المؤشر من 2.84 في شهر آذار الماضي، إلى 0.78 في الشهر الحالي، أي نفس قيمة المؤشر لشهر كانون الثاني 2013. وتبدو الصورة وكأن الوضع الاقتصادي العام في قطاع غزة قد تحسّن خلال شهري شباط وآذار 2013، ثم عاد مجدداً إلى مستوياته التي كان عليها بداية العام.

يُذكر أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100. وفي حال كانت قيمة المؤشر موجبة فإن الأوضاع الاقتصادية جيدة وكلما ازدادت القيمة مقتربة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. في حين يدلل اقتراب قيمة المؤشر من الصفر إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.