كتبة العرائض بخان يونس يطالبون بعدم قطع أرزاقهم

خان يونس- معا - اتهم عدد من كتبة العرائض في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة المقالة يقطع أرزاقهم ومصدر دخلهم الوحيد.

وبحسب الكتبة وعددهم ستة فإن أوقاف المقالة طلبت منهم ترك أماكن عملهم واستئجار محلات، مؤكدين تسلّمهم إخطارات لإزالة المعرشات والأكشاك التي يجلسون فيها حتى نهاية الأسبوع.

وقال أحد المتضررين أحمد أمين (26 عاما) إنه يعمل أمام مجمع المحاكم في قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، ويجلس طوال اليوم ينتظر مواطنين لإنجاز عرائض أو كتاب لتقديمه للمحكمة بقضايا مختلفة مقابل 5 شواكل عن كل طلب، وأحيانا تمر أيام دون أن ينجز أي طلب.

وأضاف "حتى أحصل على التراخيص المناسبة للعمل أدفع 1290 شيكلا لوزارة الداخلية، و300 شيكل رخصة مزاولة مهنة من بلدية خان يونس، و1200 شيكل ضريبتي الدخل والأملاك، و50 شيكلا طلبات للداخلية، أي 2840 شيكلا سنويا بخلاف المصاريف الإدارية اليومية للكشك".

وأشار إلى أنه تم بناء 10 محلات في أرض الوقف التابعة لوزارة الأوقاف أمام المحكمة، حيث ثم الإعلان عن مزاد علني يتم عن طريقة استئجار هذه المحلات، حيث رسى أول محل تم عرضه على احد العاملين الستة في هذه المهنة بقيمة 3668 دينارا وهو رقم "خيالي" مقارنة بدخل العاملين ككتبة أمام المحاكم.

ووفق المستأجر الذي استأجر المحل فإن عددا من المحامين ساندوه وساعده في دفع المبلغ، بموجب شراكة بينهم.

المبالغ المعروضة لاستئجار هذه المحلات "مرهقة" كثيرا ولا تتناسب مع دخل الكتبة، ويقول أمين " لا يمكننا نهائيا أن ندفع مثل هذا المبلغ ونعلم أننا غير قانونيين في جلستنا، ونرغب بوجود حلول تتناسب مع دخلنا".

ويشير أمين أنه تم الاتفاق بين الكتبة للاستئجار وفق دخلهم، ولكن دخول المحاميين في المزاد للحصول على المحلات ودفعهم لمبالغ كبيرة تتناسب مع دخلهم لم تسمح لهم بالحصول على أي من المحلات أو أن يرسوا المزاد على احدهم وفق قدراتهم المالية.

وبين أن الكتبة تلقوا قبل أيام إخطارات من الشرطة بضرورة تفكيك الأكشاك العاملين فيها، وأعطيت لهم مهلة لعدة أيام مبررين ذلك بأنهم "مخالفين ولأسباب أمنية" أي أن وجودهم قد يسبب في حدوث إشكالية أمنية في المحاكمة.

من جانبه يبين فادي إسماعيل وهو احد المتضررين أيضا أن اغلب العاملين ككتبة أمام المحكمة هم من الخريجين ويعيلون أسرهم وأن أزالة أكشاكهم يعتبر قطعا لأرزاقهم.

ويضيف "لا يكفي أننا لا نجد عملا وفق شهاداتنا الجامعية ولا نرغب في الجلوس بالبيت فهل تكافئنا وزارة الأوقاف في الحكومة المقالة بهذا الشكل، فنحن نعمل ما يقارب 200 يوم في السنة ومتوسط دخلنا في اليوم هو 30 الى 40 شيكلا فكيف سيتم دفع الضرائب مع دفع قيمة استئجار المحل".

ويتساءل المتضررون أين هي الإشكالية الأمنية التي نسببها وهل تستطيع الحكومة المقالة توفير عمل جديد لنا إذا تم ازالة ما نعتاش عليه، وناشدوا المسؤولين بضرورة النظر في أوضاعهم وظروفهم والوقوف بجانبهم وإيجاد الحلول المناسبة لمنع وقف دخلهم السنوي.

الأوقاف ترد..
وأكدت مديرية الأوقاف في مدينة خان يونس لـ معا عدم وجود حل لهذه القضية على أرض الواقع إلا عبر تطبيق القانون، مبينة أن المزاد رسمي وقانوني ويكون علنيا ومن الطبيعي أن من يقدم أعلى سعر بغض النظر عن شخصيته ومهنته يحصل على المحل.

ودعت المديرية كل من يشعر بأنه قد تعرض لظلم من جراء ذلك تقديم شكوى إلى وزير الأوقاف وهو المسؤول عن النظر في مثل هذه القضايا وفقا للقانون الفلسطيني.

وأشارت إلى أن المبالغ التي يتم الحصول عليها من استئجار هذه المحلات تعود للوزارة من أجل بناء المساجد وغيرها كون هذه الأرض التي تم البناء عليها هي أرض أوقف وكل ما عليها من عائدات يعود لصندوق الوقف.