مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والمواصلات وصندوق النفقة الفلسطيني

ورام الله - معا - قع صندوق النفقة الفلسطيني ووزارة النقل والمواصلات اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة برام الله على مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون المشترك فيما بينهما ولتعزيز مبدأ الشراكة والشفافية والنزاهة في العمل المؤسسي لخدمة الوطن والمواطن وحفاظاً على المال العام، بحضور كل من معالي وزير النقل والمواصلات الدكتور علي زيدان أبو زهري ومدير عام صندوق النفقة الفلسطيني فاطمة المؤقت وعضو مجلس إدارة الصندوق السيد جمال قاسم وعدد من ممثلي/ ات شركاء الصندوق من المؤسسات.

من جانبه، أكد معالي الوزير على التزام الوزارة في بنود مذكرة التفاهم، وأنهم على استعداد تام للتعاون مع الصندوق لإنجاح تجربته، مشيرا إلى أهمية تنفيذ أحكام القانون، لتحقيق رؤية وفلسفة السلطة الوطنية الفلسطينية في تحقيق العدالة لمواطنيها. منوها إلى التزام الوزارة للقيام بإجراء الاستعلام لدى وزارة النقل والمواصلات بدقة عالية في قضايا تنفيذ النفقة الواردة إليه من المحكوم لهم قبل لجوئهم إلى صندوق النفقة، والتأكد من استنفاذ كافة الإجراءات قبل وصول الملف إلى صندوق النفقة. هذا بالإضافة إلى إتاحة فرصة الاستعلام المباشر لدى دوائر الترخيص في جميع المحافظات بموجب خطاب رسمي صادر عن الصندوق على أن يزود الصندوق بقوائم تفصيلية ومعلومات رسمية موثقة لكل من يتم الاستعلام عنه من قبل الصندوق وعلى أن يتم مراجعة هذه القوائم كل (6) ستة أشهر من تاريخ الاستعلام الأول.

فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة المحامية قالت بأن هذه المذكرة تعتبر بمثابة باكورة مأسسة العلاقة مع صندوق النفقة ووزارة النقل والمواصلات لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة بدقة عالية لتنفيذ أحكام النفقة قبل وصولها إلى الصندوق، ولتمكين الصندوق من مخاطبة دوائر الترخيص بشكل مباشر للاستعلام عن المركبات المسجلة لديهم. مشيرة إلى أن هذه المذكرة تأتي ضمن سلسلة من المذكرات التي يعمل الصندوق على إبرامها مع الشرطة وسلطة النقد والأراضي وغيرهم لضمان إجراءات مؤسساتية مهنية واضحة ومحددة لتحصيل الأموال التي يقوم الصندوق بدفعها للنساء والأطفال وكبار السن المتعذر عليهم تنفيذ أحكام النفقة الصادرة من المحاكم المختصة لتمكينهم وحمايتهم من العوز.

وأكدت بأن ديمومة الصندوق ترتبط ارتباطاً وثيقاً باسترداد أمواله من المحكوم عليهم الفارين من وجه العدالة ومن مسؤولياتهم تجاه أسرهم، لا بد من تضافر الجهود، خاصة وأن الصندوق يتولى بحكم القانون دفع المبالغ المحكوم بها لكل من يصدر له حكم نفقة بجميع أنواعها من المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطعية ومتعذر تنفيذه، على المحكوم لهم/ ن أيا كانت مكان الإقامة سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في القدس المحتلة وحتى في الشتات. فالصندوق يعتبر تجربة عربية رائدة على المستوى العربي، والذي يؤكد على التزامات دولة فلسطين بالمواثيق والمعاهدات الدولية.