المصري: إنهاء الانقسام والوحدة السياسية والجغرافية هي الاساس

نابلس- معا- قال منيب رشيد المصري رئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة بأن انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية جغرافيا وسياسيا، وتفعيل وتقوية ودعم المقاومة الشعبية السلمية هي الأولوية السياسية الأولى التي يجب العمل عليها لكي نتمكن من مواصلة النضال لتجسيد الدولة الفلسطينية.

ولفت منيب المصري الانتباه في بيان صحفي صادر عنه، إلى ضرورة التعاطي مع الحلول التي يتم طرحا دوليا وإقليميا وعربيا للوصول إلى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، طالما أن مقياس قبول أو رفض هذه الحلول يعتمد على تجاوبها مع الثوابت الفلسطينية، مضيفا أن الرفض السريع أو القبول السريع لربما يؤدي إلى ارتكاب اخطاء قد يكون ثمنها كبير جدا.

وأكد المصري بأن هناك أهمية كبرى لإعادة الاعتبار لوحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، مع مراعاة خصوصية كل ساحة من هذه الساحات، وبخاصة خصوصية الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم بعد نكبة العام 1948، وحصلوا على الجنسية الإسرائيلية، ولكنهم لا زالوا متمسكون بفلسطينيتهم.

وقال المصري بأن الأوضاع السياسية والمتغيرات العربية والاقليمية والدولية تتطلب انهاء الانقسام أولا، وتطوير برنامج سياسي بالحد الأدنى تتوافق كل مكونات الشعب الفلسطيني على اختلاف اماكن تواجده وتوجهاته السياسية والفكرية، مع عدم المساس بوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، لأن هذه الخطوة ستعطينا دفعه مهمة في مواجهة الأخطار المحدقة بمستقبلنا ككل، مضيفا في ذات السياق بأن الحراك السياسي الأمريكي الحالي بحاجة إلى بلورة موقف منه، والتعاطي معه على أساس أننا شعب تحت الاحتلال، وأن أي حل قادم يجب أن يكون هدفه انهاء الاحتلال وليس إدارته أو تحسين صورته، وأن الدور المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية كبير لأنها هي القادرة على دفع إسرائيل إلى الدخول في مفاوضات ذات معنى تؤدي في نهايتها إلى حل الدولتين الذي سيمنع ثوران البركان في المنطقة والاقليم.

وأوضح المصري بأنه وفي ظل الولاية الثانية للرئيس باراك اوباما، ووجود شخص مخضرم وقادر مثل السيد جون كيري على رأس الدبلوماسية الأمريكية، فإن لدى الولايات المتحدة ما تقدمه للدفع باتجاه كسر الجمود الحاصل في العملية السياسية، وبخاصة أن الظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية تتطلب تحرك عاجل لتفادي انفلات الأمور باتجاه سيقود المنطقة إلى مزيد من الفوضى والعنف، فالمحيط العربي والإقليمي مليء بمتغيرات وبخاصة في بلدان الربيع العربي كما اصطلح على تسميتها.

وأضاف المصري بأن الولايات المتحدة الأمريكية معنية الآن وأكثر من أي وقت مضى بالقضية الفلسطينية، وأن الزيارة التي قام بها الرئيس باراك أوباما إلى المنطقة هي تعبير حي عن هذا الاهتمام وما قاله في خطابه، رغم السلبيات الكثيرة التي وردت فيه بحق قضيتنا ونضالنا وتاريخنا التي هي غير مقبولة اطلاقا من طرفنا، إلا أن ما قاله عن الاحتلال والاستيطان وانعدام الأمان للفلسطينيين وحقهم في دوله، وكذلك ما قاله في خطابه في جامعة القاهرة عام 2009، وفي الأمم المتحدة عام 2010، كلها مؤشرات تؤكد بأن القضية الفلسطينية ستبقى في صلب السياسية الأمريكية الخارجية لأنها تعي أهميتها في ترتيب أوضاع المنطقة والإقليم بشكل عام، ويجب على الفلسطينيين البناء على هذه المفردات واستثمارها في تحشيد الرأي العام العالمي خلف الموقف الفلسطيني.

ووصف المصري الولايات المتحدة الأمريكية بالدولة شبه الوحيدة التي تستطيع أن تجبر إسرائيل على وقف الاستيطان، وحملها على الدخول في مفاوضات تضمن سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، فالمطلوب منها بحسب البيان هو دعم مبادرة السلام العربية وتبنيها كأساس لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وكذلك الصراع مع الدول العربية والإسلامية، كما طالب المصري الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بدولة فلسطين كعضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة، ودعم جهود انهاء الانقسام.

وقال المصري بأن الحراك الدبلوماسي الذي يقوده وزير الخارجية الامريكية السيد جون كيري، بغض النظر عن مواقف الأطراف المختلفة، هو حراك مهم ويجب الاستفادة منه، والعمل معه على قاعدة أن السلام الاقتصادي بالنسبة للفلسطينيين هو مرفوض طالما بقي الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني يسعى إلى دحر الاحتلال وبناء دولته المستقلة، وأن طرح موضوع السلام الاقتصادي سيضر بمصداقية الجهود الأمريكية وسيفرغها من معناها، فالمطلوب هو انهاء الاحتلال وليس تنمية اقتصادية تطيل عمره وتذهب بالحقوق السياسية والقانونية للشعب الفلسطيني، وان اية تنمية اقتصادية مقبولة للفلسطينيين هي التي تقاوم الاحتلال وتعمل على انهائه.

وأشار المصري إلى إمكانية طرح مشروع اوباما للتنمية الاقتصادية ليشمل المنطقة كلها على غرار مشروع مارشال الذي كان بعد الحرب العالمية الثانية لأعمار اوروبا ولكن هذا يأتي بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفق القرار 194، بتواصل جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة سياسية وجغرافية واحدة، وقبول هذه الدولة كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، واطلاق سراح كافة الأسرى، على أن يكون هذا المشروع الاقتصادي غير مشروط بأجندات سياسية أو غيرها لضمان تجاوب وترحيب كافة الدول به والعمل على إنجاحه.

وأشار البيان أيضا إلى ضرورة أن تقوم الدبلوماسية الأمريكية بتشجيع الأصوات التي تظهر داخل إسرائيل وخارجها وتنادي بضرورة الوصول إلى سلام مع الفلسطينيين وبخاصة أن التوجه العالمي لدعم قيام دولة فلسطينية كان واضحا وتجلى في التصويت على قرار قبول دولة فلسطين كدولة عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة في تشرين الثاني 2012، مضيفا المصري بأن على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يأخذ هذا التصويت بعين الاعتبار وأن يستمع أيضا لصوت العقل الآتي من داخل إسرائيل لأن البديل سيكون كارثة قادمة على المنطقة لا محالة.

وتطرق المصري للدور الأوروبي واصفا اياه بأنه دور مطلوب ومتقدم سياسيا عن الدور الأمريكي، ويجب الاستفادة منه وتشجيعه، لأن الحراك الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية هو حراك نشط وداعم للحقوق الفلسطينية.