الثلاثاء: 08/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

ورشة عمل نظمتها لجنة المصادر الطبيعية في التشريعي.. د. ضراغمة يدعو الى تنظيم المحاجر والكسارات

نشر بتاريخ: 03/04/2007 ( آخر تحديث: 03/04/2007 الساعة: 18:08 )
رام الله- معا- دعا د. أيمن ضراغمة رئيس لجنة المصادر الطبيعية والطاقة في المجلس التشريعي الى ضرورة تنظيم قطاع المحاجر والكسارات ومقالع الرمال وصناعة الحجر في فلسطين، وقال إن هذا القطاع الهام بما نسبته 25% من الدخل القومي الفلسطيني .

وأكد ضراغمة على ضرورة تطوير هذا القطاع بإستمرار، وفي نفس الوقت لابد أن ينسجم هذا التطوير مع عملية الحفاظ على البيئة ووجود الكسارات في مواقع لا تؤثر على التجمعات السكنية والسكان .. جاء ذلك ورشة عمل على نظمتها لجنة المصادر الطبيعية في رام الله وغزة، حضرها عدد من الخبراء وممثلي الوزارات المعنية من بينها وزارة الإقتصاد الوطني، وزارة التخطيط، وزارة الزراعة، وزارة الداخلية، إضافة الى سلطة الأراضي وسلطة جودة البيئة والإدارة العامة لحماية البيئة، كما حضر ورشة العدل ممثلاً عن قطاع المحاجر والكسارات وصناعة الحجر .

وأشار الحضور الى العقبات والمصاعب التي تضعها سلطات الإحتلال الإسرائيلي أمام هذا القطاع الهام في الإقتصاد الوطني خصوصاً بما يتعلق بإجراءات نقل البضائع وتسويقها إضافة الى تبعية الإقتصاد الفلسطيني برمته الى الإقتصاد الإسرائيلي والذي يؤثر مباشرة على قطاع صناعة الحجر والكسارات، كما أشارت الورشة الى إستغلال الإحتلال الإسرائيلي الموارد الطبيعية الفلسطينية وكجزء رئيسي من هذا الإستغلال يقع على قطاع صناعة الحجر والكسارات .

ولفتت ورشة العمل النظر الى تأثير الفلتان الأمني والحصار الإقتصادي على قطاع الكسارات وصناعة الحجر وأوضحوا أن الفلتان الأمني يهدد حياة البشر كما يهدد الإستقرار الإقتصادي والذي يؤثر بدوره سلباً على هذا القطاع .. كما تطرقت الورشة الى التجاوزات التي يرتكبها بعض أصحاب الكسارات والمحاجر ومقالع الرمال سواء كان منها التجاوزات المتعلقة بالبيئة أو تلك التي تتعلق بإقامة كسارات ومقالع دون ترخيص رسمي أو موافقة الجهات المعنية في السلطة .

وأشار الخبراء الحضور الى أنه 16% فقط من الكسارات العاملة تراعي جودة البيئة، الأمر الذي يحتاج الى وقفة من السلطة التنفيذية وجميع الجهات المعنية بهذا القطاع أن تمارس دوراً رقابياً فاعلاً ولا تمنح تراخيص جديدة الا في إطار مراعاة المشروع الى المتطلبات البيئية .

وطلب الحضور من المجلس التشريعي القيام بدوره الرقابي والتشريعي من خلال مراقبة أداء الجهات التنفيذية التي تتابع موضوع المحاجر والكسارات ومقالع الرمال وفي نفس الوقت أن يسن المجلس القوانين والتشريعات التي تنظم عمل هذا القطاع بطريقة تؤدي الى تطويره وفي نفس الوقت إحترام المتطلبات البيئية، كما طالبوا بضرورة حماية الرمال في قطاع غزة بشكل خاص من أعمال السرقة والنهب والتي تضر بشكل كبير في هذا القطاع الهام وكذلك في مجالي الزراعة والبيئة .

وأعلن د. ضراغمة أن تقريراً ستعده اللجنة حول أعمال هذه الورشة ويتضمن توصياتها على أن يتم تقديم هذا التقرير على المجلس التشريعي ليؤخذ بهذه التوصيات ويراقب تنفيذها في المستقبل .