إلغاء "وكالات الرواتب" أعاد الحرية المالية لنساء كثيرات في غزة

غزة - خاص معا - "رب ضارة نافعة" انطبق هذا المثل على بعض من أُوقف راتبهم بعد قرار الحكومة في رام الله وقف كافة رواتب ذوي الوكالات في قطاع غزة، ضمن اجراءات معينة لاعادة صرفها بعد التأكد من وجودهم في القطاع.

كثير من النساء العاملات فرض عليهن أزواجهن عمل الوكالات ليقوم الزوج باستلام الراتب من البنك، واليوم بعد إلغاء التوكيلات استطاعت العديد من النساء أن يتحررن ويذهبن إلى البنوك للحصول على رواتبهن بأنفسهن.

من بين هؤلاء السيدات "أم محمود.ح" والتي تجاوز عمرها 45 عاما ولم تذهب إلى البنك للحصول على راتبها بنفسها منذ 20 عاما حين بدأت عملها في سلك التعليم في احدى مدارس شمال قطاع غزة، تقول "اليوم اشعر بأنني قد تحررت.. لا تدركون مدى فرحتي باستلامي راتبي بنفسي، لأول مرة اشعر بأني كنت اعمل وأتقاضى راتبا مقابل هذا التعب".

وتذكر بأنها منذ بدأت العمل طلب منها زوجها أن تذهب معه لعمل وكالة عامة له ليستلم الراتب عنها وكانت حجته بأنه يريد راحتها من الازمة في البنوك اوقات صرف الرواتب... وتقول "زوجي لا يُنقص علي أي شيء ولكن لا اشعر بأني اعمل واتعب إذا لم احصل على راتبي بيديي وهذا ما كان ينقصني".

الفرحة أيضا ارتسمت على وجه "منى. م" 39 عاما والتي فرض عليها والدها أن تعمل له وكالة على راتبها... فهي منذ 11 عاما لم تستلم راتبها بيديها فكان والدها يحصل على الراتب وتحصل هي على مصروف خاص من راتبها ووالدها يتصرف بباقي الراتب.

وتضيف "طوال 11 عاما من عمري الوظيفي وأنا أتمنى أن استلم راتبي، وكنت قلقة أن اجرح مشاعر والدي بالتحدث عن رغبتي في أن استلم راتبي بنفسي.

بعد أن ألغت منى الوكالة قامت بفتح حساب توفير خاص بها وباتت تسلّم والدها جزءا من الراتب وتؤكد أنها لن تكرر موضوع الوكالة مرة أخرى، وأنها شعرت براحة وقيمة التعب الذي كانت تشعر به أثناء عملها.

هذا الأمر لم يقتصر على النساء بل أيضا الشاب راني ( 32 عاما) والذي اجبره والده على عمل وكالة له لاستلام راتبه بحجة انه يريد أن يدخره له ليزوجه.

لم يتزوج راني إلى اليوم ولا يعلم أي شيء عن راتبه طوال سنوات عمله فكان والده يسلمه مصروفا شخصيا له ويقول "أنا لا اخفي سرا بان والدي هو المتحكم بي ورغم أنني معترض على تصرفه ولكن لا استطيع أن أقف في وجهه، فالغاء الوكالات أفادتي كثيرا، فانا الان استلم راتبي بيدي وسأبدأ بادخار ما اتقاضاه من راتب لابني مستقبلي".

يذكر أن عدد الموظفين المجمدة رواتبهم إلى أن يتم إلغاء التوكيلات والتأكد من وجود أصحاب الرواتب في قطاع غزة بلغ 6800 موظف.